"اقباط 38" يطلبون الاحتكام الى الشريعة فى احوالهم الشخصية

نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ورابطة اقباط 38 مؤتمر تحت عنوان " ماذا يريد اقباط 38 " لمناقشة اوضاع الاقباط بخصوص قوانين الاحوال الشخصية فى الزواج والطلاق فى ظل الدستور الجديد .
طالبت رابطة اقباط 38 بالاحتكام الى الشريعة الاسلامية فى احوالهم الشخصية, حسب المادة الثانية سواء استقر المشرعين على تركها كما هى او اذا تحولت من "مبادئ الشريعة" الى "احكام الشريعة" .
وفى هذا السياق قال ممدوح الشويحى رئيس لجنة حقوق الانسان بنقابة المحاميين, ان الانسان من حقه ان يعترض على القوانين التى تطبق عليه والا يصبح تطبيقها جبرياً وهو المبدأ المنافى للحرية والديمقراطية, كما اضاف ان الاحتكام الى شريعة بعينها على جميع المواطنين يؤدى الى عدم المساواة والتمييز بين المواطنين, لذلك نريد ان يتم تطبيق قوانين عامة على الجميع بغض النظر عى معتقداتهم.
كما اعلن "الشويحى" ان لجنة حقوق الانسان بنقابة المحامين تتضامن مع مطالب "اقباط 38 " المشروعة, وسوف تقوم اللجنة فى رفع قضايا قانونية ضد كل النصوص التى تخالف القواعد العامة او المبادئ الانسانية .
وحول علاقة رابطة اقباط 38 بالكنيسة المصرية، قال رفيق فاروق امين عام الرابطة ان علاقة بالكنيسة لم تكن موجوده من قبل ونحن حاولنا الاتصال دائما بالكنيسة وشرح مطالبنا الا انه واجهنا صعوبات بالغة فى مقابلة البابا شنودة ومن بعده الانبا باخميوس القائم مقام البابا, واستطعنا فقط منذ 10 ايام ان نجتمع مع الانبا باخميوس وفوجئنا انه لا يعلم شيئ عنا ولا عن مطالبنا ولديه الكثير من المفاهيم المغلوطة التى قد وصلت له عنا, وعندما بدأنا فى شرح الامر تفهم قضيتنا وقال بعدها فى لقاء تلفزيونى ان مطالبنا مشروعة ولا يوجد رفض من الكنيسة عليها, ولكن تبقى المشكلة قائمة من التعنت البيروقراطى من الدولة ووعد بفتح الامر فى الكنيسة فى اقرب وقت ممكن حيث ستتناول الكنيسة حالات الزنا اولاً, ثم حالات بطلان الزواج المتعددة ثم يأتى النقاش حول مطالبنا .
ثم وضحنا رأينا في الجمعية التأسيسة للدستور وطلبنا ان نحتكم الى الشريعة الاسلامية بخصوص الاحوال الشخصية حيث طلبنا من الجمعية التأسيسية ان نحتكم للشريعة الاسلامية
من جانبة شدد احمد عطا، عضو اللجنة القومية للدفاع عن المظلومين، على اقرار مبدأ المواطنة للجميع وحذر من التفرق شيعاً, وان يلجأ كل فصيل الى مرجعيته الدينية سواء الى كنيسة او ازهر, بل نريد ان نعيش كمواطنين مصريين نخضع لقوانين عامة واحدة
قال "عطا" ان المصريين دفعوا ثمن الحرية غالياً واذا خسروها سيكتب التاريخ ان الثورة فشلت, كما اعلن عن تضامنهم مع المسيحين الذين ينبذون النصوص التى تفسر بشكل متشدد والذين يطالبون باللائحة القديمة التى كانت تحكم الاحوال الشخصية .
طالب "عطا " المسيحيين ان يكفوا عن اعتبار نفسهم رعايا بالكنيسة والبدأ فى النظر الى انفسهم كمواطنين كاملين الاهلية, كما طالب الكنيسة المصرية ان تكون مؤسسة دينية روحية ولا تتدخل فى الحياة الخاصة للمواطنين وعزلتهم عن المجتمع, وقال ان المسيحين يجب ان يلجأوا فى ازماتهم الى الرأيى العام دون غيره لتحقيق مطالبهم
كما اعلن وليد على منسق اتحاد شباب الثورة "جبهة الثوار الاحرار" التضامن مع "اقباط 38" واكد ان مطالبهم لمتكن واضحة للاتحاد, وتساءل "على" عن وجود مواد مثل المادة الثانية التى تنص على يحتكم اصحاب الشرائع الاخرى الى معتقداتهم والانعزال عن المجتمع, واضاف ارى مثل تلك المادة سبة فى جبين الوطن ويجب ان تلغى من الاساس والتأسيس لدولة مدنية تحتوى جميع مواطنيها .
على جانب اخر قال محمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين, ان مشكلة المسيحيين تتكرر مع المسلمين ايضاً فى الاحوال الشخصية بسبب ما وصفه ب"قانون الهانم" حيث هناك اكثر من مليون زوج لا يستطيع رؤية اولاده حيث يمنعه قانون "سوزان مبارك" ان يراهم سوى فى اماكن عامة ولمدة لا تزيد عن الساعات المحدودة , ولا يستطيع ان يستضيفهم فى منزله حتى, ووصف القانون ب"قانون الجاهلية " .
وقال احمد مولانا ممثل عن حزب الشعب "تحت التأسيس" ان الحزب يلتزم بمبدأ نصرة المستضعفين بغض النظر عن معتقداتهم او انتمائتهم, والشريعة الاسلامية امر مهم ويجب التأكيد على تطبيقها .
واكد "مولانا" ان مصر عاشت فى عصر الشريعة فى طمأنينة والفه بين اهلها الى ان اتى الاحتلال الانجليزى وحاول بث الفتن الطائفية بين اولاد الوطن الواحد, وهو المبدأ الذى تبنته من بعد الاحتلال التيارات العلمانية التى تحاول دائما اظهار الشريعة فى صورة الحدود فقط وهو ما يجعل الاخوة المسيحية فى حالة فزع دائم من وصول الاسلاميين للسلطة,
واكد "مولانا" ان حزب الشعب يتضامن مع مطالب المسيحيين الانسانية حيث اتت الشريعة الاسلامية لتلبية المطالب الانسانية ومن حق اى انسان ان ينفصل عن شريكه حال فشل العلاقة.