قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر دعوي منع استخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات، إلى جلسة 27 نوفمبر القادم للاطلاع وتقديم الأوراق والمستندات. كان كل من الناشطين فاطمة العابد ومالك مصطفى، اللذين أصيبا برصاص مطاطى فى عينيهما، أقاما الدعوى واختصما فيها كلاً من رئيس المجلس العسكرى، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، وطالبا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بقصر تعامل الأمن مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية بخراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافئ، وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحى أو المطاطى أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أى أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر.