أكد صفوت عبد الباري نائب رئيس شعبة المحاجر بغرفة الصناعات التعدينية باتحاد الصناعات المصرية أن الحكم ببطلان عقد استغلال منجم السكرى سيكون له مردود سلبي على الاستثمارات الأجنبية القادمة، لأن المستثمر الأجنبي سيخاف من ضخ أمواله لإنشاء مشروع استثماري، حتى لا يتعرض لنفس المصير. وأضاف عبد الباري في تصريحه الخاص ل"الوادي" أن مجال التعدين يعاني من عدة معوقات، ولا ينقصة مشاكل أخرى تتعلق بتهريب الاستثمارات الخاصة بهذا القطاع ، لافتا إلى ان الاقتصاد المصري خسر حوالي 2 مليار دولار استثمارات ، بالإضافة إلى 19 طن ذهب تم استخراجها، منذ بداية عمل الشركة فى عامى 2008 و2009 ، وسيتم تسريح 3 الاف عامل من مجموع العاملين بالمنجم من جراء هذا الحكم وأكد أن الحل لإنهاء اى اخطاء خاصة بتخصيص المناجم والمحاجر بحق الانتفاع أو غيره هو إصدار قانون التعدين الجديد ، الذى تعطل نتيجة حل مجلس الشعب ، على الرغم من موافقة منظمات الاعمال المعنية بالقطاع، والذى سيتم من خلاله عملية التخصيص على اسس وقواعد تحفظ حق المستثمر ، والدولة فى ذات الوقت وأوضح ان شركة " سنتامين " المعنية باستغلال منجم السكرى كان لها دور فعال فى إدخال تكنولوجيا جديدة لاستخراج الذهب بطرق حديثة، بالإضافة إلى حماية 120 منطقة ذهب تقع على الحدود السودانية – المصرية من المهربين ولصوص الذهب ، وبرحيل تلك الشركة سيعرض تلك المناطق لخطر النهب.