أجلت محكمة مدني جنوبالقاهرة دائرة التعويضات دعوى التعويض المقامة من مجموعة من المحامين ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق و بطرس غالي وزير المالية الأسبق و حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وهلموت جينجيلس صاحب شركة تصنيع اللوحات المعدنية الألمانية في "قضية اللوحات المعدنية" إلى جلسة 8 ديسمبر لإعلان المتهم يوسف بطرس غالي. كان أكثر من 52 محاميًا قد أقاموا دعوى قضائية للمطالبة بتعويضات مالية قدرها 30 مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم بسبب تلاعب المتهمين في أسعار اللوحات المعدنية والتربح من خلالها. وأكدوا أنهم تضرروا نتيجة إلزامهم بدفع قيمة اللوحة 165 جنيها كشرط لإصدار تراخيص تسيير المركبات، وقالوا: "إن إدارات المرور أجبرتهم على شراء هذه اللوحات المعدنية واستخدامها فى سياراتهم، بل وتحميلهم مبالغ باهظة للتأمين على هذه اللوحات بالمخالفة لأحكام وقانون المرور مما ألحق بهم أضرارا مادية قدروها بأكثر من 10 ملايين جنيها وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بحبس نظيف و"هلموت" سنة مع الشغل والسجن المشدد 10 سنوات غيابيا لبطرس غالى والسجن المشدد 5 سنوات لحبيب العادلى بالإضافة إلى عزلهم من وظائفهم وتغريمهم جميعا مبلغ 92 مليونًا و561 ألفًا و588 جنيهًا وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة لتقدير التعويض المناسب للمتضررين.