"مرسي" يصدر قانون باعفاء حاملي السلاح من العقاب حال تسليمه

أصدر الرئيس محمد مرسي قراراً بقانون يقضي بإعفاء من يبادر بتسليم الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة من العقاب.
وصرح مصدر أمنى مسؤول بوزارة الداخلية أنه تشجيعاً للمواطنين حائزى الأسلحة والذخائر بدون ترخيص وإستكمالاً لمسيرة إستتباب الأمن والإستقرار بربوع الوطن، أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 90 لسنة 2012 – والخاص بالأسلحة والذخائر، والذى ينص على "يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر إذا قام بتسليم تلك الأسلحة أو الذخائر إلى أى مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال 180 يوماً تبدأ من سريان التعديل التشريعى، ويعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو إخفائها خلال تلك الفترة".
وقال "فى ضوء ذلك فإن وزارة الداخلية تناشد المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية وتسليم الأسلحة النارية والذخائر غير المرخص والإستفادة من الإعفاء من العقوبة الذى نص عليه القرار بقانون الذى أصدره السيد رئيس الجمهورية، مع الإلتزام بالمدة القانونية المقررة للإعفاء وهى مائة وثمانون يوماً إعتباراً من الإثنين الموافق 15/10/2012.
وطالبت الوزارة المواطنين بالحرص على عدم الوقوع تحت طائلة القانون، حيث شددت العقوبة علي كل من يحرز أو يحوز سلاحاً نارياً أو ذخائر بدون ترخيص، كما شددت العقوبة إلى السجن المؤبد لحيازة أو إحراز الأسلحة النارية التى لا يجوز الترخيص بها أصلاً ( المدافع الرشاشة، والبنادق الآلية، والنصف آلية) .
وأضاف المصدر الأمنى أن الأجهزة الأمنية بالوزارة تحرص على السرية الشديدة لما تتلقاه من معلومات فى هذا الصدد وأنها سوف تتعامل مع حائزى ومحرزى الأسلحة النارية والذخائر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً بكل حسم وحزم وطبقاً للقانون.
وخصصت الوزارة ارقام للتواصل مع المواطنين والتيسير عليهم وتلقى أية معلومات أو الإجابة عن أية إستفسارات فى هذا الشأن وهي 24888888 - 24884500