قال خالد الأزهري، وزير القوي العاملة والهجرة، أن إعادة هيكلة ومهام الوزارة هي أول خطوة حقيقية وعملية في التغيير الحقيقي الذي قامت من أجله ثورة يناير مشيرا إلى بداية التغيير تأتى من قبل العاملين في الوزارة باعتبارهم مسؤولين عن التنمية البشرية. وأضاف الوزير خلال كلمته في إفتتاح الندوة الوطنية حول دور ومهام وهيكلة وزارة القوى العاملة والهجرة في إطار مشروع تعزيز المبادئ والحقوق الأساسية في العمل والحوار الاجتماعي في مصر، وذلك بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية، أنه يتطلع إلى تغيير حقيقي في روح العمل والأداء، وأن تبدأ الوزارة صفحة جديدة من الأهداف والمهام من خلال نظام عمل جديد وسواعد قوية من أجل النهضة التي ستبني مصر المستقبل. وأشار الأزهري أن الندوة ستستعرض نتائج وأستنتاجات كافة تقارير البعثات الفنية لمنظمة العمل الدولية المختلفة حول أدوار ومهام وهيكلة الوزارة، وأنه يتطلع إلى نتائج وتوصيات سيتولى فريق إعادة التطوير والهيكلة بالوزارة تطبيقه فورًا خاصة وأن كافة المشاركين من كوادر الوزارة ومديرياتها مبديا ثقته في قدرتهم على صياغة مستقبل. من جانبه قال الدكتور أحمد على ،ممثل الفريق الرئاسي لرئاسة الجمهورية، أن الرئاسة تهدف إلى فكرة التنمية الإنسانية بإعادة المواطن الإنسان الصالح المبدع والمشارك مؤكدا أن تنمية الإنسان هي الهدف وليس الوسيلة. وأضاف على أن مصر في المركز ال 142 من 144 في مؤشر التنافسية في سوق العمل وهو ما لا تستحقه مصر أبدًا لأننا نملك موارد بشرية وقدرات يمكن أن تدفعنا إلى مصاف الدول المتقدمة. فيما أكد الدكتور يوسف القريوتي ،المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية بمكتب شمال أفريقيا بالقاهرة، أن هذا المشروع يهدف إلى انطلاقة جديدة لوزارة القوى العاملة والهجرة بما يتماشى مع السياسات الجديدة في مصر لافتا إلى إستمرار حالة الحوار من أجل بناء وتطوير مستقبلي لهذه الوزارة ودورها الهام والفاعل في تحقيق الأمان السلام الاجتماعي. وأشار القريوتي أن الألية الأساسية لتحسين الدخل وتحقيق العدالة الإجتماعية التى قامت بسببها ثورة يناير هي العمل مؤكد على ضرورة تحسين سوق العمل في مصر بتشجيع الإستثمارات لخلق فرص عمل جديدة لرفع موقف مصر في التنافسية العالمية.