عقد عدد من أبناء سيناء المحكوم عليهم غيابيا مؤتمرا جماهيريا ،أمس ،بمنطقة "الغرقدة " قرب جبل الحلال بمنطقة وسط سيناء طالبوا خلاله الرئيس محمد مرسي بالإفراج عنهم ،بعد أن صدر ضد 14 منهم حكما من محكمة جنايات الإسماعيلية بالإعدام وعلى 4 آخرين بالمؤبد بحضور اللواء عبد الرءوف الصيرفي مدير مصلحة الأمن العام ومساعد مدير أمن شمال سيناء، والعقيد محمد عوض مفتش الأمن العام بشمال سيناء. وطالب سلامة فياض الصادر ضده حكما بالإعدام غيابياً الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أن يصدر قرارا جمهورياً بالعفو عنه وعن جميع المحكوم عليهم غيابياً، حيث أشار إلى أن تهمته هى مقاومة السلطات ومنع إقامة انتخابات مجلس الشعب عام 2010 فى قرية " البرث " بوسط سيناء ،مؤكدا انه تم تلفيق العديد من القضايا له لدرجة أن جملة الأحكام الصادرة ضده وصلت الي 130 سنة غير التهمة الأخيرة بالمشاركة في الهجوم على قسم ثان العريش حيث صدر ضده على ذمته حكما بالإعدام. وقال الشيخ عطية مسلم من قرية أم شيحان مركز الحسنة أن لديه اثنين من الأبناء تم الحكم على كل منهما بالسجن لمدة 15 سنة فى القضية رقم 477 لسنة 2005 جنايات الإسماعيلية وطالب بإعادة محاكمتهما. وقال عياد الشنوب أحد المحكوم عليهم غيابياً بالسجن لمدة 6 سنوات، إن إلغاء الأحكام الغيابية عن أبناء سيناء يعنى عودة الأمن والأمان والتنمية لسيناء. ومن جانبه قال المحامي سعيد القصاص رئيس حركة ثوار سيناء وأحد منظمي المؤتمر إن مطالب أهالي سيناء تتلخص في ضرورة إسقاط الأحكام الغيابية ،وكذلك الإفراج عن المعتقلين خاصة في أحداث طابا وشرم الشيخ ، والمطالبة بحياد الإعلام ونزاهته مع توصيل رسالة المظلومين دون زيادة ولا نقصان، مشيرا الى ان تنفيذ هذه المطالب يقابلها تعهد الجميع إن يعم الاستقرار والأمن في كافة ربوع سيناء. وأكد اللواء عبد الرءوف الصيرفي مدير مصلحة الأمن العام على أن سياسة وزارة الداخلية تعتمد على فتح حوار جاد مع الجميع بما فيهم المحكوم عليهم غيابياً لتقريب وجهات النظر والوصول لحل مشكلتهم بطرق قانونية ، وطالب من محامى المتهمين بتقديم أوراق إعادة المحاكمة من جديد. وقد صدر عن المؤتمر عدة توصيات وهي"الإفراج عن المعتقلين وإسقاط الأحكام الغيابية العسكرية والجنائية عنهم ، والإفراج عن المحكوم عليهم ممن أمضوا نصف المدة في السجون المصرية من أبناء سيناء ، والإفراج عن الأسرى المصريين من سجون إسرائيل ،وضرورة العمل على تطهير الجهاز الإداري للدولة. كما أوصى المؤتمر بالدعوة إلى " محاسبة وسائل الإعلام التي تسيء لأبناء سيناء وملاحقتها قضائيا وعرفي ، والاهتمام بالخدمات التي تقدمها الحكومة لأبناء سيناء في مجالات ، مياه الشرب والكهرباء والنظافة والطرق والصحة والتعليم ،علاوة على توصيل خدمة الهاتف المحمول إلى القرى الحدودية والبدوية بمنطقة وسط سيناء.