عقدت الهيئة الشعبية للدفاع عن أبناء سيناء، مؤتمراً صحفياً بقرية " الغرقدة " الواقعة بمحيط "جبل الحلال " فى وسط سيناء، حضرة مجموعة من المحكوم عليهم غيابياً، بأحكام متنوعة منها ( عقوبتي الإعدام والمؤبد )، ولفيف من أعضاء الحركات والائتلافات الشعبية والثورية.
وكانت المفاجأة حضور اللواء عبد الرؤف العرقي، مدير مصلحة الأمن العام، ومساعد مدير أمن شمال سيناء، والعقيد محمد عوض مفتش الأمن العام بشمال سيناء.
طالب سلامة فياض، والمحكوم عليه غيابياً بالإعدام، الرئيس محمد مرسي، بإصدار قرار جمهوري بالعفو عنه، وعلى جميع المحكوم عليهم غيابياً، مشيراً إلى أن تهمته هى مقاومة السلطات، ومنع إقامة انتخابات مجلس الشعب عام 2010 فى قرية " البرث " بوسط سيناء، لعدم قناعته بعدل المسؤلين، لسابق قيام رئيس مباحث أمن الدولة " المنحل " بمساومته للعمل كمرشد، ونقل أخبار الجماعات الإسلامية لأمن الدولة، مقابل أن يعيش فى حرية وسلام ، وعندما رفض، تم تلفيق العديد من القضايا له، كان مجموع الأحكام فيها السجن لمدة 130 عام.
وقال الشيخ عطية مسلم الحر من قرية أم شيحان بمدينة الحسنة، أن لديه، اثنين من الأبناء تم الحكم على كل منهما بالسجن 15 سنة فى القضية رقم 477 لسنة 2005 جنايات الإسماعيلية، مطالباً وزير العدل بضرورة إعادة محاكمتهما.
وقال عياد الشنوب أحد المحكوم عليهم غيابياً بالسجن لمدة 6 سنوات، إن إلغاء الأحكام الغيابية عن أبناء سيناء، يعنى عودة الأمن والآمان والتنمية لسيناء.
من جانبه قال سعيد القصاص رئيس حركة ثوار سيناء وأحد منظمي المؤتمر إن مطالب أهالى سيناء تتلخص فى إسقاط الأحكام الغيابية، والعفو عنهم جميعاً، وكذلك الإفراج عن المعتقلين، خاصة فى أحداث طابا وشرم الشيخ، والمطالبة بتطهير القضاء المصري.
وقبيل إنتهاء المؤتمر، حضر اللواء عبد الرؤف العرقي، مدير مصلحة الأمن العام، ومساعد مدير أمن شمال سيناء، والذي أكد على أن سياسة وزارة الداخلية تعتمد على فتح حوار جاد مع الجميع، بما فيهم المحكوم عليهم غيابياً، لتقريب وجهات النظر، والوصول لحل مشكلتهم بطرق قانونية.
وطلب " العرقي " من محامى المتهمين، أن يتم التنسيق لعقد لقاء معه، بمديرية الأمن، للوصول الى أفضل السٌبل لإسقاط الأحكام الغيابية عن جميع المتهمين.