أكدت الدكتورة اماني الطويل الخبيرة بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام علي هامش الندوة التي عقدت اليوم بعنوان "مستقبل المشاركة السياسية للمرأة بعد ثورة يناير" لتناول دور الأحزاب السياسية والمشاركة السياسية للمرأة. أن المراة المصرية من اقدم من حصلت علي حقوقها في المنطقة العربية، ورغم ذلك لا توجد بيئة مناسبة للحصول على تلك الحقوق، مشيرة إلى أن المرأة ليس لها إدراك في المشاركة السياسية في الاحزاب قبل وبعد الثورة، فبرنامج الاصلاح عام 2007 للإخوان المسلمين حرم الولاية الكبرى للمراة. وتطور الموقف مع حزب الحرية والعدالة الذي تكلم عن المراة من منظور عام، فيما اعتبر حزب النور أن المراة لا وجود سياسي لها، وجعلت الاحزاب اليسارية مساحة نسبية لفكرة المساواة واتخاذ بعض الآليات البسيطة. وأشارت الدكتورة نبيلة رسلان استاذ القانون إلى المادة 40 من نص الدستور المصري الذي يعتبر أهم مبدأ له المساواة بين الرجل والمراة، وأن المواطنون سواء امام القانون، ونوهت إلى حصول المرأة نظرياً علي حقوقها السياسية ورغم جهدها، الا أنها لم تحصل في مجلس الشعب الا على 2.4% والشورى 4.7% لانه بالتعيين وليس بالانتخاب وأضافت أن المراة لم تحصل علي مكانة مساوية للرجل في الوظائف العامة، وان قانون العقوبات يساوي بينها وبين الرجل فيما لم يساوي في جريمة الزنا التي يحصل الرجل فيها علي 3 سنوات كعقوبة وتحصل فيها على أشغال شاقة مؤبدة، وهذا يرجع الي الموروثات الثقافية التي انعكست علي النصوص التشريعية.