الاحزاب اليسارية تندد باستمرار الأساليب القمعية ضد فلاحي الدقهلية

نددت عدد من الاحزاب اليسارية والقوى الوطنية ، وعلى راسها الحزب الاشتراكي المصري,حزب التجمعوحزب التحالف الشعبي الاشتراكي, والحزب الشيوعي المصري وحزب الوفاق القومي والحزب العربي الناصري، باستمرار الأساليب الأمنية القمعية ضد فلاحي الدقهلية ببهوت وكفر بهوت وقري مركز طلخا وكذلك عزبة مرشاق وفلاحي مركز دكرنس .
واضافت تلك القوى فى بيان لها اليوم بان ما يثير السخرية هو استمرار ممالأة حفنة من كبار الملاك ضد السواد الاعظم من فقراء الفلاحين وذلك بعد ثورة الشعب المصري في 25 يناير والتي نادت بشعارات الخبز والحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية .
و قالت تلك القوى بان ملخص القصة أن فلاحي الاصلاح الزراعي في تلك القرى وقري أخرى في أنحاء القطر قد قاموا بسداد الاقساط المطلوبة منهم لتملك وحيازة الأراضي التي تسلموها من الإصلاح الزراعي .. لا كمنحة ولكن كتعويضات مصابي حرب اليمن وحروب الوطن العديدة .. ولكن الحكومة لم ترحم عجزهم ولا جهلهم بالقانون فلم تسلمهم مخالصات سداد أو مستندات ملكية والآن تساعد الملاك القدامي في النصب عليهم ... في صورة تحرير محاضر تبديد وقضايا عدم سداد الإيجارات لصالح قدامي الملاك والذين سبق أن تقاضوا تعويضات من الدولة عن مصادرة هذه الأراضي .
و اشارت تلك القوى الى انه تتم الان بصفة مستمرة مطاردة الفلاحين الفقراء والزج بهم في السجون بأحكام غيابية دون إعلان .. وآخرها القبض علي عشرة فلاحين مساء يوم 1 /10 /2012 في عزبة مرشلق التابعة لمركز دكرنس بتهمة العجز عن سداد ما سبق أن سددوه بالكامل علي مدي 40 عاما كاملة .
وشددت تلك القوى على إن استمرار هذه المهزلة بقيادة وزارة الزراعة والإصلاح الالزراعي ضد الفلاحين لصالح كبار الملاك هو دليل واضح علي قيام نهضة مرسي وسياسة حكومة قنديل علي أنقاض الفلاحين المصريين من ذوي الملكيات الصغيرة أو منعدميها، وهؤلاء هم وقود الزراعة ومنتجوها الحقيقيون.
وطالبت تلك القوى بتحريرعقود ملكية فوراٌ للفلاحين من حائزي أراضي الإصلاح الزراعي,وإسقاط كافة القضايا المرفوعة ضد فلاحي الإصلاح الزراعي من الملاك القدامى، على أن تقوم الحكومة بتسوية الأمر مع الملاك,كما طالبت بضرورة النص في مواد الدستور الجديد على حماية حقوق الفلاحين الاقتصادية والاجتماعية.