الرئيس يقرر إعادة إجراءات محاكمات أهالي سيناء الغيابية

أنهى الرئيس محمد مرسي لقائه بأبناء القبائل بشمال سيناء، بإعلانه لهم عن إعادة الإجراءات لكافة المتهمين الصادرة بحقهم أحكاما غيابية على خلفية قضايا تم "تلفيقها" إبان تولي وزير الداخلية السابق حبيب العادلي منصب وزير الداخلية بالنظام السابق.
وقال الرئيس أن زيارته هذه لن تكون الأخيرة لسيناء، وأنها وأهلها في فكره وقلبه، وأنه سيعمل على تشكيل لجنة تضم عدد من أبناء سيناء لبحث وتحديد مشاكل سيناء والعمل على حلها استجابة لمطالب مواطني سيناء.
وأكد الرئيس مرسي لأهالي سيناء أن عهد الفساد قد ولى بلا رجعة، وأنه لن يسمح لأي فاسد أن ينشر فساده في أي مكان على أرض مصر، مشيرا إلى أنه من اليوم لا تفرقة ولا عنصرية في التعامل مع أبناء الوطن الواحد وأن كل المصريون متساوون في الحقوق والواجبات".
وأكد مرسي التي جاءت زيارته الثانية متزامنة مع ذكرى حرب أكتوبر، على أنه ينظر إلى العبور الثاني إلى سيناء، في إشارة إلى التنمية والتعمير على أرض سيناء بعد العبور الأول للجيش الثاني لقناة السويس وتدمير خط بارليف في حرب أكتوبر من العام 67.
فيما طالب أهالي سيناء الرئيس بالعمل على إعادة الحقوق المسلوبة من أبناء سيناء لهم، وأولها حق المواطنة المتمثل في تمليك أراضي سيناء لأهلها، وإعادة النظر في معاملة أبناء سيناء خاصة من الأجهزة الأمنية وعلى كوبري السلام الواصل بين ضفتي قناة السويس شرقا وغربا للعبر إلى سيناء، نتيجة معاناة أبناء سيناء خلال عبورهم من والى سيناء.
كما طالب أهالي سيناء الرئيس بالالتفات إلى سيناء بطريقة عملية لتحويل رمالها الصفراء إلى ساحة تنمية خضراء وثورة تنمية صناعية وزراعية وتجارية، مؤكدين أنه لا أمن بدون تنمية وان أبناء سيناء هم القادرون على حماية سيناء بوابة مصر الشرقية من أي خطر يحدق بها.