قررت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة برئاسة المستشار عصام رفعت تأجيل الدعوى التى أقامها علي أيوب وحسن عبد المنعم المحاميان وطالبا فيها بإلزام وزارة العدل برد أتعاب المحاماة المحصلة من المحاكم على كافة أنواعها ودرجاتها لحساب نقابة المحامين، وكذلك دمغات التوكيلات التى يحصلها الشهر العقارى على التوكيلات الصادرة للمحامين، وفقا للمادة 181 من قانون المحاماة لجلسة 1 نوفمبر المقبل لتصحيح شكل الدعوى، وإضافة طلب جديد وتقديم المستندات والمذكرات. كان المحاميان قد أقاما دعواهما ضد كل من وزير العدل والنائب العام ونقيب المحامين ورئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وحملت رقم 49808 لسنة 65 قضائية برد هذه الأموال التى بلغت حوالى مليار و300 مليون جنيه لنقابة المحامين مع فائدة قانونية قدرها 9% منذ صدور القانون 10 لسنة 2002 المعدل للمادة 187 محاماة والصادر فى 27 مارس 2002.