أكدت النقابة العامة للأطباء في بيانها اليوم، الثلاثاء، أن بيان وزارة الصحة، والتي أكدت فيه أن نسبة مشاركة الأطباء فى الإضراب خلال اليوم الأول بلغت 2.4 من إجمالي عدد المستشفيات فى مصر غير صحيح، معتبرة ذلك " تزييف للأرقام"، وأن إحصائيات وزارة الصحة بها مغالطات وغير معبرة عن النسب الواقعية للمشاركين فى الإضراب على أرض الواقع، وأن الوزارة احتسبت أرقامها بناءً على عدد الأطباء الذين وقعوا فى كشوف الحضور والانصراف وتناست الأطباء الذين لم يوقعوا وتغيبوا عن الحضور. وانتقدت النقابة العامة،إجبار وزارة الصحة للأطباء على كسر الإضراب وعلاج المرضى بالعيادات الخارجية، رغم قرار الجمعية العمومية. وأشار الدكتور يحيى مكية من خلال البيان، عضو مجلس النقابة، إن إجمالى عدد الأطباء فى المستشفيات الكبرى والعامة والمركزية والتأمين الصحى، الذين يقع عليهم عبء تقديم الخدمة الصحية، شاركوا بنسبة وصلت ل90% خلال اليوم الأول، بينما فى مستشفيات الرعاية الأساسية والصدر والحميات أجبر الأطباء على العمل بسبب مخاوفهم من أهالى المرضى، لعدم وجود تأمين كافٍ بها. واتفقت معه اللجنة العليا للإضراب، والتى أبدت استياءها من إرسال وزارة الصحة إشارات تليفونية إلى مديرى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، بضرورة صرف تذاكر لمرضى العيادات الخارجية، وهو مارد عليه الأطباء بأنهم ينفذون قرارات الجمعية العمومية الطارئة. وقال بعض الأطباء العاملين فى مستشفيات التأمين الصحى، إنه يتم إجبارهم على التوقيع على منشور يفيد عدم مشروعية إضرابهم، بحجة أن قرارات الجمعية العمومية لا تشملهم، رغم وجود خطاب موجه من أمين عام نقابة أطباء مصر لرئيس الهيئة بعدم التعرض لأى طبيب مضرب، رغم أن الهيئة والمؤسسة هى هيئات تتبع الوزارة. بينما نفى الدكتور أحمد لطفى، عضو مجلس النقابة، توجيه عبد الفتاح رزق أى خطابات لمديرى هيئات المستشفيات التعليمية، تؤكد عدم شموليتها ضمن المستشفيات المقرر إضرابها.