تأجيل دعوي الإفراج الطبي عن "مبارك" لجلسة 30 أكتوبر

أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، الفصل في دعوي الإفراج الصحي عن الرئيس السابق لجلسة 30 أكتوبر.
وطالب يسري عبد الرازق، المحامي ومقيم الدعوي بندب لجنة طبية للكشف عن مبارك، وأشار إلي أن النائب العام يتعمد تجاهل نقل الرئيس حسنى مبارك، الأمر الذي أثار حفيظة المحامي الحاضر عن هيئة قضايا الدولة وطالب من رئيس المحكمة احترام النائب العام والتحدث عنه بأسلوب يليق بمقامه.
وجاء في الدعوى رقم 46102 لسنة 66 قضائية، أنه يجب الإفراج الصحي عن الرئيس السابق، وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، والتي نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته للخطر، أو يعجزه كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون، لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه".
كما نصت المادة 16 من ذات القانون، أنه إذا حدث مرض شديد لأحد السجناء تأخذ عليه ضمانات قوية، ويرخص له في الإقامة بمنزله أو مداومته حتى يبرأ مرضه تماما، كما أن المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكمة عليه، فى حالة إصابته بمرض يهدد حياته للخطر.
وأكد على أن الرئيس السابق تم تنفيذ العقوبة عليه رغم مرضه الشديد، وتم إيداعه بمستشفى سجن طرة غير المجهزة، والتى لا تتناسب مع حالته الصحية، وكان يجب على النائب العام، أن يصدر قرارا له بالإقامة فى منزله مع متابعة حالته وفقا للقانون.