أكد الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة بأن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتقديم ملف إلى الجهاز القومي لتنمية سيناء الذي وفرت له الدولة مليار جنيه في العشر شهور القادمة، يتضمن تنمية سيناء على أن يكون المشروع الثقافي والفني جزء من برنامج التنمية، مشيراً بأنه سيتوجه لزيارة شمال ووسط سيناء خلال الشهر المقبل حتي يلتقي برئيس الجهاز القومي لتنمية سيناء لتكون الثقافة والمسرح والكتاب والمكتبة والنشاط جزء من البرنامج التنموي لسيناء، جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي عقدت بالمجلس الأعلي للثقافة وأقامتها جمعية محبي الفنون الجميلة برئاسة د.أحمد نوار بالتعاون مع المجلس الأعلي للثقافة، المشروع فكرة واشراف المخرج أحمد اسماعيل . كما أعلن "صابر" خلال اجتماع المائدة عن دعمه المباشر لمشروع مسرح الجرن للتنمية الثقافية في الريف المصري، وذلك بعد التوصيات التي استمع لها "صابر" خلال الفترة الماضية من المثقفين الذين أجمعوا على أهمية دور مسرح الجرن خلال السنوات الأربع الماضية، كما أعلن "صابر" بأن الهيئة العامة لقصور الثقافة ووزارة الثقافة سيدعما المشروع بكل إمكانات الوزارة لكي يتضاعف جهده، هذا علي المستوي السريع دون الخضوع للبيروقراطية أو الاجراءات الروتينية، وشدد "عرب" على أهمية توسيع دائرة التعاون مع وزارتي التربية والتعليم، والشباب، وذلك من خلال تفعيل بروتوكول التعاون المبرم مع وزارة التربية والتعليم، كما وعد بتوقيع بروتوكول آخر مع وزارة الشباب لمزيد من قوة الدفع والاستفادة من الامكانيات الكبيرة لدي وزارة الشباب. شارك في المائدة د . أحمد نوار ، الكاتب المسرحي ابو العلا السلاموني ، المخرج أحمد اسماعيل، بالاضافة لمندوبين من أقاليم مصر الثقافية ومجموعة من كبار النقاد والكتاب والمثقفين علي رأسهم د. محمد صابر عرب وزير الثقافة ، ود . سعيد توفيق الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة. وأبدي الجميع اهتمامهم بضرورة استمرار هذا المشروع الذي كان له تأثير كبير في مجموعة كبيرة من القري المصرية ، كما ابدو سعادتهم بموافقة الوزير علي إحياء المشروع الذي عانى من التعسف والمعوقات التي وضعتها هيئة قصور الثقافة أمامه وتجميده في سبيل نشر الثقافة بين ربوع مصر. من جانبه انتقد د.أحمد نوار توقف المشروعات التي قام بتأسيسها خلال فترة توليه رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة وقطاع الفنون التشكيلية مثل المهرجانات الدولية والمؤتمرات العلمية والفنية مثل المؤتمر العام الأول للفنون التشكيلية والمؤتمر القومي للمسرح ومشروع الحفاظ علي توثيق ذاكرة نصر أكتوبر ومهرجان أفريقيا للابداع الفني والمهرجان القومي للحرف التقليدية، وأكد علي أهمية المشروعات بغض النظر عن شخص منشأها أو من يحل محله أي تكون جزء من السياسة الثقافية الدائمة. من ناحية أشار الكاتب المسرحي أبو العلا السلاموني مقرر اللجنة إلى أن هناك قرار صدر عام 2006 بتأسيس هيئة عليا للمسرح تضم 17 عضوا وبعض الشخصيات العامة وكبار المثقفين وعضو نقابة المعلمين بموجب بروتوكول كان هو الأول من نوعه في هذا المجال في عهد د.أحمد نوار حينما كان رئيسا لهيئة قصور الثقافة، ثم توقف المشروع فجأة بدون مبررات أو أسباب، كما صدر قرار بإنهاء عمل أحمد اسماعيل مؤسس المشروع وصاحبة لمجرد بلوغه سن المعاش. أكد الناقد عز الدين نجيب أن مسرح الجرن مشروع يمهد الطريق نحو حالة من التفاعل المجتمعي والممارسة الديمقراطية للثقافة بدءًا من الأجيال الناشئة ولترسيخ قيم الثقافة والديمقراطية والمشاركة، إلى جانب تنمية ملكات الابداع والتعبير واكتشاف المواهب المتفردة داخل الطلاب، وأنه حان الوقت لكي يكون المسرح مشروعا قوميا تتبناه الدولة وليس إدارة صغيرة علي هامش إحدى الهيئات، لأن تحقيقه يتطلب مشاركة بين عدة وزارات مثل الثقافة والتعليم والشباب والاعلام، الأمر الذييتطلب تضافر جهود ودعم عدد من القرارات والإجراءات الهيكلية الملزمة لهذه الوزارات، على أن يتم تخصيص ميزانية ثابتة له توضع في موازنة الدولة، وأن تشكل من أجله تنظيمات هيكلية مستديمة في التخطيط والادارة واللوائح والبرامج بحيث لا تتغير بتغير المسئولين. وأضاف المخرج أحمد اسماعيل ان هذا المشروع تم تأسيسه في عام ونصف ( 2006 حتي منتصف 2007 ) بعد دراسات مسبقة من لجنة عليا تضم 17 فردا من كبار المثقفين وكبار الرأي استمر المشروع في وجود الشاعر سعد عبد الرحمن لمدة ثلاث سنوات كان عبد الرحمن يتابعه يوما بيوم ويقرر له الميزانية المطلوبة ويراجعها في النهاية قبل اعتماد الميزانية التالية ، وقال اسماعيل كيف يأتي اليوم الذي يشكل لجنة عليا لمراجعة ما تم صرفه وأهميته نسبة الي ما تم انجازه من جانبه طالب د.كمال مغيث بتوثيق مشروع مسرح الجرن وأكد علي فكرة دمج الأشياء مع بعضها بالاضافة لتطوير بروتوكول التعاون مع وزارة التعليم. كما شدد مسعود شومان رئيس الادارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة على أهمية توسيع نشاط مشروع مسرح الجرن رئسيا لا أفقيا بمشاركة وزارة التربية والتعليم في الانفاق على المشروع.