"العربية لحقوق الإنسان" من غزة: الأوضاع مستحيلة

اختتم مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان زيارته إلى قطاع غزة المحتل، والتي عقد خلالها فعاليات اجتماعه الدوري السنوي، واطلع خلالها على أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في القطاع في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للعام الخامس والأربعين على التوالي، وكذا تكرس ظاهرة الانقسام الوطني الفلسطيني للعام الخامس على التوالي.
وجاء في بيان المنظمة العربية وأن المجلس قد تبنى في فبراير المقترح بعقد اجتماعه السنوي في غزة للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي العنصري، وبهدف التأكيد على أن القضية الفلسطينية تحتل الصدارة دوماً في أولويات عمل المنظمة، فضلاً عن متابعة تنفيذ القرار السابق الصادر في يناير 2009 بزيارة القطاع للوقوف على الجرائم التي يرتكبها العدوان الإسرائيلي، وهي الزيارة التي حال دونها الحكومة المصرية حينئذ.
عقد الاجتماع في ضيافة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فرع المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبدعم من قيادته وكوادره التي أسهمت في ترتيب العديد من الفعاليات واللقاءات على الصعيدين الرسمي والشعبي بهدف الوقوف على التطورات الراهنة.
تضمن اللقاء الاجتماع مع إسماعيل هنية رئيس الوزراء في حكومة حركة حماس في غزة ,أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي وعدد من نواب المجلس وأعضاء لجنة الحريات وحقوق الإنسان البرلمانية ,أعضاء المجلس التشريعي المقاطعين لعمل المجلس في ظل الانقسام ,منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني ,قادة وممثلي الفصائل السياسية الرئيسية ,فرج الغول وزير العدل ,محمد عوض وزير الخارجية ,منظمات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في القطاع ,تفقد المنطقة العازلة التي أقامها الاحتلال الإسرائيلي داخل أراضي القطاع بالتماس مع أراضي الخط الأخضر.
وطالب المجلس المجتمع الدولي الاضطلاع بمسئولياته القانونية في تفعيل حقوق الشعب الفلسطيني التي أكد أنها حقوق ثابتة ومشروعة وغير قابلة للتصرف، وضرورة التحرك عبر تدابير عاجلة وفعالة من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم للأراضي الفلسطينية التي احتلها في 5 يونيو وفي مقدمتها القدس العربية المحتلة، وضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، وطالب بالتدخل الفوري لضمان وقف جرائم الاستيطان الجارية على قدم وساق، ولا سيما في القدس الشريف وحدود الضفة الغربية غرباً من خلال جريمة الاستمرار في بناء جدار العزل العنصري، وشرقاً من خلال تسريع الاستيطان في وادي نهر الأردن.