ثورة نادي النيابة الادارية على "التأسيسية"

أصدر نادى مستشارى هيئه النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الله قنديل، نائب رئيس الهيئة، بيانًا اليوم الجمعة فى الجمعية العمومية غير العادية للأعضاء البالغ عددهم أربعة آلاف عضو، والمنعقدة للرد على مقترحات الجمعية التأسيسية للدستور بشأن إلغاء الهيئات القضائية.
وأشار البيان إلى أن ثورة الخامس والعشرين من يناير قامت لتهدم الفساد الذى استشرى فى جسد الدولة المصرية، حتى أصبح كالسوس الذى ينخر فى العظام، وأصبح هذا الفساد هو القاعدة فى التصرفات الفردية أو التصرفات المؤسساتية، كما أن هذه الثورة كان من بين أسبابها انتشار سياسة التمييز والتهميش والاقصاء المتعمد.
وذكر البيان أن صياغة ملامح هذا المستقبل تقتضى وضع دستور جديد للبلاد، يوفر الأمن والآمان ويحقق السلم والسلام لجموع المواطنين على تراب مصر العزيزة، ومن أجل تحقيق ذلك فقد شكلت الجمعية التأسيسية لإعداد دستور مصر بعد الثورة، وضمت هذه الجمعية كوكبة من خيرة رجال مصر للقيام بهذه المهمة التاريخية، وقد ترأس هذه الجمعية أحد شيوخ القضاء السابقين وهو المستشار حسام الغريانى، ومن عجب أن رئيس الجمعية الذى هو أحد رموز القضاء خيب آمال قطاع عريض من الشعب المصرى بشأن بعض النصوص المقترحة التى يرفض إقرارها رغم أنها تتصل بآمال وطموحات الشعب المصرى، ومن شأنها تحقيق أهداف عظيمة من أهداف الثورة المجيدة، إذ يرفض رئيس الجمعية تمرير النصوص الخاصة بالنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة كهيئتان قضائيتان مستقلتان تتساويان مع غيرهما من الهيئات القضائية فى كل المراكز الدستورية والقانونية"، موضحاً أن موقف المستشار الغريانى من هاتين الهيئتين القضائيتين ليس وليد الساعة، ولكن منذ أعوام عديدة، هذا الموقف ينم عن عداء شخصى بعيداً عن كل المعايير الموضوعية والمجردة.
وناشد البيان أعضاء هيئة النيابة الإدارية أن يكونوا ثورة على "التمييز والتهميش والإقصاء المتعمد" الذى يتمسك به الغريانى، الذى لا يريد أن يعترف أو يصدق أن مصرنا العزيزة قد قامت بها ثورة قضت على كل ما يتمسك به، فلتكن هذه الجمعية ثورة على هذا التمييز والعنصرية البغيضة التى يتمسك ويجاهر بها رئيس الجمعية التأسيسية ومعه حفنة من معاونيه الذين يعشقون التعصب والعنصرية.
كما وجهت الجمعية العمومية للمستشار الغريانى رسالة جاء مفادها " لقد نسيت والأصح أنك تناسيت أن إرادة الشعب المصرى قد حطمت كل القيود والأغلال وهدمت كل حصون القهر والاستعباد وأبى هذا الشعب إلا أن يبنى قواعد المجد بسواعده القوية وعزيمته الصادقة الأبية، ولن تستطيع أنت مهما كنت ومن معك أن تحول بينه وبين الحرية والكرامة، وقد كان ذلك شعاراً يتغنى به الثوار أثناء ثورته على الظلم والطغيان، أن تقلدك لمنصب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان لا يتفق مع منهجك فى عدم مراعاة الحيدة والتجرد والموضوعية وقواعد الحق والعدل والإنصاف، والتى هى أبسط حقوق الإنسان، ولذلك حق القول بوجوب أن تترك هذا الموقع لمن يحترمون حقوق الإنسان، وأعلم جيداً أننا لن نرضخ ولن نرضى بما تريد ترسيخه من تهميش لهيئتنا، وإقصاء متعمد لها على غير سبب من الواقع أو القانون"
وتابع البيان "وأعلم جيدا أنه لن تلين لنا قناة حتى نصل بهذه الهيئة إلى ما ينبغى أن يكون لها من مراكز دستورية، لأن ما نطالب به هو من أجل هذا الشعب المصرى الأبى الثائر، ولا يمكن أن تكون هذه المطالب مطالب فئوية كما يحلو للبعض أن يردد ذلك بمناسبة وغير مناسبة، وأعلم جيدا أن التاريخ سيقف عندك كثيراً ليسجل أنك من حاول أن يرسخ التمييز والإقصاء المتعمد والتى كانت من بين أسباب الثورة المجيدة، وأعلم جيدا أن أعضاء النيابة الإدارية لن يرتضوا عن النص على هيئتهم القضائية فى الدستور وكذا تمكين هذه الهيئة بالاختصاصات التى تمكنها من أداء دورها المرسوم لها، لن يرتضوا عن ذلك بديلاً.
كما وجهت الجمعية رسالة أخرى إلى أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، جاء فيها "أيها السادة الكرام، لكم أن تفتخروا أنكم من تصنعون تاريخ مصر العزيزة فى الجمهورية الثانية التى أرست دعائمها الثورة المجيدة فى الخامس والعشرين من يناير 2011 عليكم واجب وطنى وهو أعداد دستور البلاد على نحو يكفل المحافظة على كل المكتسبات الثورية، عليكم وضع الدستور المنصف لكل طبقات وفئات وأطياف الشعب المصرى، لا تلتفتوا إلى من يحاولون تعكير المزاج الوطنى وزرع أسس الطبقية والأستبداد والأبقاء على سياسة التمييز والإقصاء وهم قلة والحمد لله تعالى، نسجل لكم كل الشكر والتقدير على ما بذلتموه من جهد وما أديتموه من أعمال فى سبيل الوصول إلى النص المقترح من جانبكم بشأن هيئة النيابة الإدارية لعلمكم اليقينى بأنها الهيئة القضائية الوحيدة التى تختص بمكافحة الفساد المالى والإدارى فى كافة أجهزة الدولة ولرغبتكم الأكيده فى تمكين هذه الهيئة من أداء دورها المرسوم لها قانونا حتى لا يتراكم الفساد مرة أخرى نتيجة التغييب المتعمد لهذه الهيئة كما كان فى ظل النظام السابق، ونأمل منكم مواصلة الجهد والعمل حتى الانتهاء من الصياغة النهائية لكافة نصوص دستور مصر بعد الثورة المباركة، أن التاريخ يكتب ويسجل الآن ما تقومون به من عمل جليل فى أهم صفحات التاريخ المصرى فكونوا كما عهدناكم على قدر هذه المسئولية التاريخية وأعملوا على ترسيخ قواعد الحق والعدل والأنصاف والمساواة وهى كلها قيم تتفق وحقوق الإنسان، ونأمل منكم مواصلة الجهد والعمل حتى الانتهاء من الصياغة النهائية لكافة نصوص دستور مصر بعد الثورة المباركة".
و اعلن مجلس الإدارة عن بعض المقترحات لتكون محلاً للمناقشة والمداولة والتصويت عليها أولها أن يظل مجلس إدارة النادى وكذا مجالس إدارة النوادى الإقليمية ومن ورائهم جميعا الجمعية العمومية فى حالة انعقاد دائم لحين تحقيق الهدف المنشود بشأن إقرار النص المقترح لهيئتنا القضائية.
ثانيا: إقرار انه فى حالة عدم صياغة النص الدستورى على نحو يحقق طموحات وآمال أعضاء الهيئة الموقرة لتكن هناك العديد من الإجراءات التصعيدية من اعتصام مفتوح او تعليق العمل فى النيابات والمحاكم وغير ذلك من الإجراءات التى تتلاءم مع الأحداث كل فى حينه.