غنيم يطالب بإنشاء جهاز لمحاسبة "ناهبي الثروات"

طالب عضو مجلس الأعمال المصري القطري ورئيس مجموعة مينكو جروب، محمود محمد غنيم بضرورة محاسبة رجال الأعمال الذين يتاجرون بقوت الشعب المصري ويستنزفون ثروات البلاد، تحت شعار انشاء استثمارات جديدة، مشددا على ضرورة ان تكون هناك آلية لمحاسبتهم خاصة عن أخر 10سنوات، والتي تم فيها تجريف ثروات البلاد وتهريبها للخارج من قبل بعض رجال الأعمال .
وطالب غنيم أيضا من رجال الأعمال إحضار أموالهم من الخارج للبدء في بناء مصر الجديدة أوترك مصر والخروج مع أموالهم التي هربوها خارج البلاد.
وأضاف في تصريح خاص ل "الوادي" "أن هناك مجموعة من رجال الأعمال قامت بالاستيلاء علي ثروات البلاد والحصول علي مميزات وعطايا فاقت الحدود عن طريق تخصيص الأراضي والحصول على تراخيص لإنشاء مشروعات وتاجرت بهذه الأمور وكونت ثروات طائلة قامت بتهريبها للخارج، ثم قامت بالحصول على قروض وأموال من البنوك باسم هذه المشروعات لتعيش على مبدأ نهب الثروات وتهريبها.
وأشار غنيم إلى أنه إذا كانت الحكومة تشير إلى وجود حوالي 200 مليار دولار، فان هناك تريليونات يمتلكها رجال الأعمال بالخارج في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة لجزء من هذه الأموال، مؤكدا أنه إذا كان رجل الأعمال يمتلك 100 مليون فان هناك 99 % من هذه الأموال بالخارج والباقي ليعيش به علي هذه الأرض، وهو الأمر الذي لا يستقيم مع الوضع الحالي، خاصة أنهم يظهرون عبر وسائل الإعلام وشاشات التليفزيون في صورة المستثمر الوطني الذي يعمل لصالح البلاد.
وأكد غنيم أنه كصاحب شركة يعمل بها أكثر من 700 عامل ومهندس، يرفض أن يجمع استثماراته من السوق خوفا على مستقبل هؤلاء على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بما انعكس على المجموعة؛ إيمانا بدور رجال الأعمال الاجتماعي في الأوقات الصعبة.
وطالب غنيم كافة رجال الأعمال بالعمل مساندة جهود الرئيس مرسي "الذي لا يهدئ له جفن في سبيل النهوض بمستقبل البلاد والعمل علي رفعة رأس مصر عاليا".
وأكد غنيم على ضرورة ان تنتبه الحكومة للمستنفدين والمتسلقين مثل من هم على شاكلة احمد عز، المحبوس حاليا بسجن طره ومن يطوعون الظروف لصالحهم ومصلحتهم الخاصة ومصلحة عملائهم بالخارج، في محاولة منهم للسيطرة على الاقتصاد المصري وسيادة الدولة عن طريق عملائهم بالداخل من المتسلقين، مستفيدين من الأوضاع الحالية لتحقيق ثروات طائلة على حساب قوت البسطاء.
وأوضح غنيم ان من هؤلاء من يعمل كسمسار لرجال أعمال بالخارج خاصة قبل الثورة مستفيدين من السياسة الحكومية الفاشلة في ظل النظام السابق خاصة من عمليات بيع الأراضي والمصانع وغيرها من منشآت، لافتا إلى حالة احدى شركات الاسمنت التي تم بيعها ب 2.3مليار جنيه، ثم أعيد بيعيها لمستثمر أخر ب 7.3 مليار جنية في حين أن الحكومة باعتها ب 2.3 مليار فقط، وهو ما يكشف عن حجم الفساد الذي يدخل في أموال الشعب.