"الطيبي" : تقدم إستقالتها من الجمعية التأسيسية

قالت الدكتورة "منال الطيبي"، عضوة لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ، أنها سبق وأن أصدرت بياناً إلي الرأي العام ،أنتهت فيه إلي تعليق عضويتها فى لجنة الحقوق والحريات بالجمعية العامة لكتابة الدستور ، مع إستمرار عضويتها بالجمعية .
و أضافت "الطيبي" بأن البيان سالف الذكر كان رسالة توضيح وتحذير فى ذات الوقت من تلك الأمور التى يتم الترتيب المسبق لها كي يخرج دستور الثورة فى صورة محددة ومعدة سلفاً ، وبما لا تتحقق معه أهداف الثورة المصرية المجيدة من حرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية ، ولهذا قد قبلت منذ البداية عضوية الجمعية، على الرغم من محاولة الكثيرين إسدائي النصح بعدم المشاركة، إلا أنها أصرت علي أن تخوض التجربة كاملة لتكون شاهدة عيان علي تلك التجربة التي تستطيع أن تصفها الأن وبحق ب"التجربة المريرة والسوداء".
و أعلنت "الطيبي" بأنها قد وصلت إلي قناعة نهائية أنه لا جدوي من الإستمرار في عضوية الجمعية التأسيسية ، إذ أن المنتج النهائى - رغم نضالي في تقديم العديد من مقترحات النصوص الدستورية التي تعبر عن الحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية لجميع المواطنين دون أى تمييز- لن يرقي أبدا إلي المستوي الذي يطمح إليه غالبية الشعب المصرى، بل بات واضحاً أن الدستور يُعد ليكون على مستوى فئة محددة ترسخ لمفهوم الدولة الدينية لتستحوز بذلك على السلطة، ليتمخض الأمر فى نهاية المطاف عن دستور يحافظ على ذات الركائز الأساسية للنظام الذى قامت الثورة من أجل إسقاطه، مع تغيير الأشخاص فقط ..!! وليس تغييرا جذريا فى بنية النظام كنتيجة حتمية للثورة المصرية المجيدة.
و أشارت "الطيبي" ، إلي أن الحقيقة من موقفها السياسي المبدئي طوال هذه الفترة قد تمثل في مقاطعة الإنتخابات البرلمانية والرئاسية، وفى سياق مقاطعتها لكل العملية السياسية الفوقية الجارية ، و ذلك أنه تجرى فى سياق هذه العملية إعادة بناء مؤسسات الدولة التى لن تكون أبدا مؤسسات الثورة بل ستكون مؤسسات دولة الثورة المضادة. ويعنى هذا أن كل مؤسسات الدولة التى جرى ويجرى بناؤها الآن ستكون خطوة كبرى إلى الوراء فى تاريخ مصر، وستكون أسوأ من مؤسسات الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
و أكدت "الطيبي" ، بأن التجربة قد أثبتت صحة موقفها، فقد حصلت مصر علي برلمان رجعي بفضل الانتخابات البرلمانية التى تحيط بنزاهتها شكوك عميقة، حتى وإن كان هذا البرلمان قد إنحل إلا أن أثاره مازالت قائمة، واتجهت إلى الاختيار بين كابوسين حقيقيين لرئاسة الجمهورية: رئيس لدولة استبدادية فاسدة للعسكر والمخابرات (أحمد شفيق) أو رئيس يضع أسس دولة دينية استبدادية فاسدة لما يسمى بالإسلام السياسى (محمد مرسى) والتى انتهت بفوز الأخير.
و أعرت "الطيبي" ، عن آسفها ، قائلة "وبكل أسف، وبعد التجربة المريرة فى الجمعية التأسيسية، لم يكن وضع الدستور الجديد استثناءً فى هذا السياق، فنحن مقبلون على وضع دستور أسوأ من كل الدساتير المصرية السابقة، من خلال جمعية تأسيسية قامت فى تشكيلها على المغالبة العسكرية بقوة السلطة (آنذاك)، والإخوانية بالأغلبية البرلمانية للإخوان والسلفيين والوهابيين، لإعداد دستور يشكل الأساس المتين ليس فقط لإعادة إنتاج النظام السابق، بل لإقامة دولة للثورة المضادة تكون مهمتها المباشرة هى تصفية ثورة 25 يناير 2011 السياسية الشعبية المجيدة. وبالتالى فإن الدستور الجديد والنظام الجديد لا يحملان أىّ بشارة ولا أىّ إنصاف لشعبنا بكل جماهيره وفقرائه وفئاته وأطيافه ومنها أهلى الكرام فى النوبة الذين شرفونى بترشيحى لعضوية الجمعية.
و أختتمت "الطيبي" ، قائلة "وبناءا على ما سبق، واتساقا مع ضميرى كمواطنة مصرية ومبادئى كناشطة سياسية تدين بالولاء لثورتنا المجيدة وترفض المشاركة فى بناء مؤسسات الثورة المضادة، فإننى أعلن استقالتى من الجمعية التأسيسية للدستور وسوف أقوم على الفور بإخطار القائمين على الجمعية المذكورة بإستقالتى وإنسحابى منها كما ينبغى أن يفعل جميع الشرفاء".