منظمة حقوقية: ممارسات حكومة "قنديل" انتهكت الأعراف الديمقراطية

قالت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، إن المكتب السياسي للمجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية، أكد أن الحكومة لا زالت تتسم بالتخبط والارتباك في معالجة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية وهي ملفات تتطلب تجديد الرؤية والمعالجة غير التقليدية للمشاكل الكبرى للبلاد وتبني الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية المناسبة .
وأضاف أن رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، وممارسات الحكومة الحالية، ضربت الأعراف الديمقراطية، ودخلت فى خطابات التجريح والتشكيك فى القوى السياسية المعارضة.
وأشار البيان الذى أصدره المجلس السياسي، أننا سنواجه المحتوى الدنيء للدستور الجديد، الذي يرسخ لهيمنة التيارات الإسلامية -بحسب البيان- وطالب المجلس، كل الرموز السياسية المصرية باطلاق المبادرات الجدية والواقعية ذات المصداقية لبدء حوار مجتمعي ووطني شامل، وطالب أعضاء المكتب، الرئيس محمد مرسي، وحكومة الدكتور هشام قنديل، بالكشف عن انجازات الرئيس التي التزم بها خلال المائة يوم وتحديد ملامح الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة الحالية.
وطالب المجلس السياسي، الرئيس بكشف هوية قتلة جنود مصر على الحدود، والإفراج الفوري عن المعتقلين منذ ثورة يناير، بالإضافة إلى الإفراج عن ضباط 8 إبريل، وإعادة تشكيل تأسيسية الدستور، وكذلك رفض قرض صندوق النقد الدولي.