الجماعات الاسلامية ترفض مشاركة لأعضاء الوطني المنحل بالانتخابات

علق محمد حسان حماد مدير المكتب الاعلامي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية على الحكم الصادر بشأن عودة أعضاء الحزب الوطني المنحل للحياة السياسية قائلاً اننا نحترم أحكام القضاء ولكن كان علي القاضي أن يعلم أن عودة الفلول - على حد قوله - للساحة السياسية وخوضهم للانتخابات التشريعية ستعيد انتاج الحزب الوطني مرة اخري بكل مفاسده والتي دمرت البلاد لمدة ثلاثون عاما.
وطالب حسان الرئيس محمد مرسي باصدار قانون العزل السياسي يحرمهم من العودة مرة أخرى خاصة أنه يملك السلطة التشريعية وهو ما يعطيه الحق في اصدار القانون والتشريعات.
ومن جانبه قال عمرو عبدالمنعم القيادي السابق بجماعة الجهاد أن الجماعة الوطنية التي تتصدي لأعضاء الحزب الوطني الذين يحاولون القضاء علي انجازات ثورة 25 يناير مشيرا الي انهم موجودين علي الساحة بقوة خاصة أن العديد من رموزهم يمتلكون القنوات الفضائية والصحف وهو ما يجعلهم منتشرون في كل مكان .
وفي نفس السياق صرح صبري عامر أحد أعضاء الهيئه العليا لحزب الحرية والعدالة بأن الشعب المصري لم ينتظر أحكام قضائية لكي يمنع أعضاء الوطني من دخول الانتخابات التشريعية متهما اياهم بانهم سرقوا ونهبوا ثورة الشعب المصري وسفكوا دمائهم.
مؤكدا بانهم كانوا يقومون بتزوير الانتخابات في عهد المخلوع وعندما ارادوا دخول الانتخابات في 2011 لم ينجحوا، مطالبا الحكومة بوضع قانون يجرم شراء الاصوات، اما فيما يخص حكم حل البرلمان فأعضاء مجلس الشعب السابقين يحترمون القضاء وما سيكون يوم 15 أكتوبر هو تحصيل حاصل وكنت أتمنى على المحكمة الادارية والدستورية أن يحترموا رغبة الششعب وان يستخدموا روح القانون.