"عبد المجيد": الدستور الجديد يتضمن مادتين لإغلاق الصحف

قال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور، إنه تقدم بمذكرة لإعادة المداولة علي مادتين في باب الحريات، تؤديان إلي حبس الصحفيين في قضايا النشر وإغلاق الصحف عن طريق القضاء، علي حد قوله.
وأضاف عبد المجيد أنه لم يحدث على مر التاريخ المصري، أن نص القانون أو الدستور علي إغلاق الصحف، إلا أنه يحدث الآن، وتابع: "حتى جريدة الشعب، حينما أراد النظام السابق إغلاقها، فإنه لم يغلقها مباشرة، بل قام بتجميد حزب العمل والقانون المصري علي مر تاريخه لم يعرف عقوبة إغلاق صحيفة".
أكد عبد المجيد على وجود نص فى الدستور الجديد يبيح ذلك، مشيرا إلى أن النص الجديد يعيد التعطيل المؤقت للصحف، والذى تم إلغائه عام 2006، لكنه عاد فى الدستور الجديد، مضيفا أن هذا القانون ألغي بعد أن كان يمثل عقوبة جماعية، وقال: "لو ارتكب صحفي أكبر جريمة في النشر فهل تعاقب صحيفته بالكامل بكل من فيها بالإيقاف المؤقت أو الإلغاء" معتبرا إغلاق الصحف، أخطر من حبس الصحفيين، موضحا أن النص الذى يوقف الصحف أو يلغيها، تم حذفه من باب الحريات، ثم تمت اعادته مرة أخرى، مشددا على أنه سيعمل على إلغاء المادتين، وأنه سيجمع توقيعات على مذكرته.