قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتي تأجيل نظر الطعن على الغاء الحكم ببطلان اللجنة الأولى لتأسيسية الدستور إلى جلسة 1 أكتوبر القادم. وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت في العاشر من إبريل الحالي، حكمها بإلغاء قرار مجلسي الشعب والشورى الخاص باختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، حيث قالت المحكمة في أسباب حكمها أنها مختصة بنظر الدعوى التي أقيمت لتطالب بإلغاء قرار مجلس الشعب في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لأنه قرار إدارى يجوز الطعن عليه، حيث أن قرار تأسيس الجمعية لم يصدر من جميع أعضاء الشعب ليكون عمل تشريعي لا يجوز الطعن عليه.