تأجيل طعن العمدة على حكم بطلان تأسيسية الدستور الاولى لجلسة 23 سبتمبر

اجلت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة الطعن المقام من محمد العمدة عضو مجلس الشعب والذى طالب فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بإيقاف قرار مجلس الشعب والشورى بتكوين أعضاء اللجنة التأسيسية المنوط بها إعداد الدستور من مائة شخص نصفهم من أعضاء المجلسين.
وأكد العمدة فى طعنه أن حكم محكمة القضاء الإداري مخالف للقانون والدستور ويمثل اعتداء على اختصاصات مجلسي الشعب والشورى، كما أن هذا الحكم يمثل تحايل فى تفسير المادة 60 من الإعلان الدستورى التى نصت صراحة على اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية من مجلسي الشعب والشورى.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت فى العاشر من إبريل الحالى حكمها بإلغاء قرار مجلسي الشعب والشورى الخاص باختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، حيث قالت المحكمة في أسباب حكمها أنها مختصة فى نظر الدعوى التي أقيمت لتطالب بإلغاء قرار مجلس الشعب فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لأنه قرار إدارى يجوز الطعن عليه، حيث أن قرار تأسيس الجمعية لم يصدر من جميع أعضاء الشعب ليكون عمل تشريعى لايجوز الطعن عليه.
وأكدت المحكمة أن حق التقاضى مكفول لجميع المصريين بنص الدستور والمادة 21 من الإعلان الدستوري وبالتالى لا يجوز أن يمنع أحد من الوصول الى قاضيه الطبيعى.
كما أكدت المحكمة أن المادة 60 من الإعلان الدستورى حددت اجتماع مجلس الشعب والشورى لاختيار 100 عضو فى الجمعية التأسيسية للدستور، كما حددت أن تقوم الجمعية بإعداد دستور جديد يطرح على الشعب للاستفتاء عليه.
وانتهت المحكمة مؤكدة أن الدعاوى المقامة أمامها تطالب بإلغاء قرار مجلسي الشعب والشورى باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور يكون نصفها من أعضاء مجلسى الشعب والشورى فهذا القرار تجاوز المهمة المحددة لأعضاء المجلسين أعضاء الجمعية التأسيسية، حيث كان يجب عليها اختيار أعضاء الجمعية فيمن يتوافر فيهم صفة الترشيح لإعداد الدستور.