HSBC بنك يسلط الضوء على التدفقات التجارية المتنامية

أكد تيم ريد الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية لبنك HSBC الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مستهل فعاليات منتدى HSBC الخاص بعلاقات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع تركيا " تتميز تركيا بعلاقاتها التاريخية بالمنطقة فضلا عن الدعائم الاقتصادية القوية والتركيبة السكانية الجيدة مما يساعدها في الحفاظ على وتيرة جيدة من النمو على كافة الأفق والتوقعات" ويأتي هذا المنتدى ليكون الثالث من نوعه في المنطقة، حيث يجمع ما بين كبار رجال الأعمال والشركات التجارية، كما يشكل جزءاً من حملة البنك الخاصة بتعزيز علاقات التبادل التجارية العالمية.
ووفقاً لتقرير HSBC للأبحاث والدراسات العالمية بعنوان "العالم في عام 2050" فإن الاقتصادات التي ندعوها اليوم "اقتصادات ناشئة" سوف تنمو لتصبح من أقوى الاقتصادات العالمية على مدى العقود الأربعة القادمة. ونتيجةً لذلك، تم عقد أولى منتديات HSBC لمناقشة التدفقات التجارية المتبادلة بين الإمارات العربية المتحدة والهند وذلك في أكتوبر من عام 2011. وفي وقت سابق من هذا العام، ركز البنك اهتمامه على التدفقات التجارية المتبادلة مع الصين.
وبالحديث عن النمو الاقتصادي لتركيا، قال سعادة سفير جمهورية تركيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، السيد فورال ألتاي: " إني أشجع المستثمرين من المواطنين الإماراتيين والأخوة العرب على مواصلة تعزيز علاقاتهم التجارية والاستثمارية في السوق التركية المثمرة للغاية. فتركيا اليوم توفر الكثير من الفرص الغنية للشركات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار في مجالات الزراعة والغذاء والطاقة، والسياحة، والعقارات، والتمويل، والرعاية الصحية والكثير غيرها من المجالات."
وأضاف بالقول: " إن رسالتي لمجتمع رجال الأعمال والشركات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولاسيما بالنسبة لمجتمع الأعمال في دولة الإمارات هي الاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد التركي، بصرف النظر عن النفع الذي سيعود على الجانبين من ذلك. وإذا كان بإمكاننا القيام بذلك، فأنا متأكد من أن علاقاتنا وتعاوننا المشترك سوف يصل إلى أعلى المستويات. "
هذا وتعتبر تركيا واحدةً من الأسواق الناشئة الأسرع نمواً في العالم وبمعدلات نمو اقتصادي مثيرة للاهتمام، حيث سجلت ارتفاعاً وصل إلى 8.5٪ في عام 2011 – لتتجاوز بذلك توقعات صندوق النقد الدولي التي حددت نسبة الارتفاع ب 7.5٪. على مدى السنوات العشر الماضية، كما زاد الناتج المحلي الإجمالي للفرد بثلاثة أضعاف، حيث بلغ 772 مليار دولار أمريكي في عام 2011، مقابل 231 مليار دولار أمريكي في عام 2002. وضمن إطار رؤيتها لعام 2023، فإن تركيا تهدف لأن تكون واحدةً من الاقتصادات العشرة الأفضل في العالم، حيث تسعى إلى تحقيق ناتج محلي إجمالي بمقدار 2 تريليون دولار أمريكي، وإلى زيادة حجم الصادرات التركية السنوية إلى 500 مليار دولار أمريكي، وتحقيق زيادة في حجم التجارة الخارجية إلى 1 تريليون دولار أمريكي.
وأضاف تيم ريد قائلاً: " إن لدى تركيا طموحات كبيرة وعالية المستوى، ولكن أهدافها ممكنة التحقيق. فالموقع الجغرافي التي تتميز به تركيا يجعلها جسراً طبيعياً بين محاور الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب، مما يوفر ممرات ذات كفاءة من حيث سهولة العبور والتكلفة بالنسبة لشركات الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم. كما أنها دولة فتية، سريعة النمو وبمعدلات عمالة متنامية، كما أنها لا تزال تعتبر مساهماً رئيسياً في منطقة اليورو، حيث تعتبر الخامسة من بين أكبر الدول الأوروبية، وذلك وفقاً لأرقام البنك الدولي في عام 2009. وإيماناً منه برؤيتها، قام البنك الدولي مؤخراُ بمنح الحكومة التركية دعماً مالياً قدره 6.5 مليار دولار أمريكي. "
ولقد ساهمت الإجراءات الناتجة عن ذلك في اجتذاب تدفقات التجارة الخارجية إلى السوق المحلية الكبيرة بشكل قوي. حيث بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر 15.9 مليار دولار أمريكي في عام 2011 مقابل الإرتفاع الذي تم تسجيله بمقدار 9 مليار دولار أمريكي في العام السابق. وتمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الآن 18٪ من هذا الارتفاع. وعلى العكس من ذلك، بلغ حجم الصادرات التركية 135 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2011 والتي تشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حالياً الربع تقريباً.
ومن ضمن القطاعات الرئيسية التي تثير اهتمام المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي السياحة والطاقة. وتعتبر تركيا حالياً الوجهة السادسة الأكثر شعبيةً للزيارة في العالم حيث أعلنت مؤخرا كل من "مجموعة جميرا" في الإمارات العربية المتحدة، و"فنادق روتانا" و"فايسروي"، وكذلك فندق ومنتجع "ماي توانا" في المملكة العربية السعودية عن استثمارات في هذا القطاع الهام في تركيا. ومن خلال قيامها بتحرير سوقها وموقعها الجغرافي المتميز، فإن تركيا تتمتع أيضاً بموقع قوي كمصدر للطاقة وممراً مركزياً للعبور. وحيث أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستحوذ على ثلثي احتياطيات النفط الخام المكتشف في العالم فإن تركيا في طريقها لترسيخ شراكتها وعلاقاتها مع المنطقة.
كذلك فإن قطاع البناء والمقاولات يعتبر أيضاً واحداً من أقوى القطاعات الاقتصادية الدولية في تركيا – فهو دائماً ما يتجاوز أهدافه السنوية المحددة على مدى السنوات العشر الماضية. أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن العديد من شركات المقاولات التركية الكبيرة لديها بالفعل علاقات شراكة واسعة في ليبيا. وبصرف النظر عن السوق الإماراتي، فإننا لا نزال نرى اهتماماً ونشاطاً واسعي النطاق من خلال العروض التي تقدمها تلك الشركات لتولي أدواراً قيادية في مشاريع مماثلة في قطر والسعودية والكويت وسلطنة عُمان.