كشفت مصادر قضائية مطلعة ان تحقيقات النيابة العامة التي تجريها مع عدد من رجال الاعمال العرب المتهمين بتسهيل الدعارة عن مفاجات مدوية. تبين من التحقيقات التي تجريها النيابة ان من بين المتهمين اربعة سعوديين بينهم اثنين رجال اعمال والاثنين الاخرين يعملان في السلك القضائي بالسعودية احدهم وكيل نيابة والاخر قاضي. واضافت المصادر ان المتهمين في هذه القضية 12 متهما وان الاتهامات الموجهة اليهم تتعلق بالاتجار بالبشر وتسهيل اعمال الدعارة واستغلال قاصرات ، حيث كشفت التحقيقات ان المتهمين السعوديين كانوا يترددون علي شبكة لممارسة الاعمال المنافية للاداب بمنطقة الهرم ، وان كلا منهم كان يدفع 30 الف جنيه مقابل استغلال فتيات قاصرات جنسيا ،واوضحت التحقيقات ان هذه الشبكة تمارس عملها منذ عام 1995. وعلمت "الوادي" ان النائب العام سيصدر قرارا باحالتهم الي محكمة الجنايات خلال ساعات بتهمة الاتجار بالبشر وتسهيل الدعارة.