صرح الدكتور محمد فتحي عثمان رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بأن الحكومة المصرية اتفقت مع نظيرتها السودانية على إقامة مشروع متكامل لتنمية الثروة السمكية ويكون الجانب السوداني مسئول عن توفير المساحة المطلوبة للمشروع بينما تقوم الحكومة المصرية متمثلة في الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والعلاقات الزراعية الخارجية بإنشاء مزرعة نموذجية بطاقة إنتاجية 300 طن في السنة ومفرغ سمكي لتوفير الذريعة اللازمة للمشروع بالإضافة إلى إنشاء وحدة إنتاج أعلاف سمكية ووحدة تدريب وإرشاد.