بروتوكول تعاون بين "الزراعة" و"الري" لتقنين وضع الآبار الجوفية

عقد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً تنسيقياً مع الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة بحضور عدد من قيادات الوزارتين بمبنى وزارة الري، تم خلاله بحث سبل إصلاح وتحسين إدارة الموارد المائية فضلا عن الحفاظ عليها من التلوث.
وأوضح بهاء الدين خلال الإجتماع أن مساحات الأرز هذا العام تجاوزت ال 2.4 مليون فدان طبقاً لحصر إدارات الري وهو ما يعني أن هناك تجاوزاً واسعاً في المساحات المنزرعة والتي يجب ألا تزيد عن مليون و76 الف فدان طبقا لقرار وزارتي الري والزراعة.
وعن الإختلاف بين طريقتي الحصر الميدانى والحصر عن طريق الأقمار الصناعية.
أفاد "بهاء الدين" بأنه تم الإتفاق على قيام كل من مركز تكنولوجيا المعلومات بوزارة الري ومعهد بحوث الأراضى بوزارة الزراعة بإجراء حصر للمساحات المخالفة عن طريق الأقمار الصناعية على أن يتم مراجعة الأرقام الناتجة منها عن طريق حصر ميدانى يقوم به جهاز الإرشاد الزراعي يتم من خلاله وبشكل دوري حصر مناطق الزراعات المخالفة.
وتم الإتفاق على أن تقوم وزارة الزراعة بتسليم أسماء المزارعين المخالفين لزراعة الأرز هذا العام إلى وزارة الموارد المائية والرى لتطبيق قرار رئيس الجمهورية بإعفائهم من غرامة هذا العام لو تم الإلتزام العام القادم بعدم زراعة أرز بالمخالفة.
وبخصوص الأراضى خارج الزمام والتي تروى بالمخالفة تم الإتفاق على خصم الزمامات المخالفة التى تم حصرها والتى تقوم بالرى فعلياً من المساحة المقرر إستصلاحها فى خطة الدولة فى حالة توافر مصدر رى ، بما لايؤثر على كميات المياه المتوافرة للأراضى القديمة.
كما ناقش الإجتماع إقتراح آليات تضمن منع تحول المنتفعين من الخريجين فى المناطق المستصلحة والمقرر لها رى مطور إلى الرى بالغمر، كذلك توعيتهم قبل إستلام الأراضى - من خلال إدارات التوعية والإرشاد المائى بالوزارتين - بأهمية استخدام طرق الرى الحديث والآثار السلبية التى يُحدثها الرى بالغمر على الأراضى الزراعية والمحاصيل. كما تم خلال الاجتماع مناقشة تفعيل مشروع التوافق المائى ووضع آليات وبرامج تنفيذه مع اقتراح بضرورة العودة للتركيب المحصولى وخاصة للمحاصيل الشره للمياه بما يضمن الحفاظ على الموارد المائية والإستفادة القصوى منها.
كما أكد وزير الري خلال الإجتماع على خطورة وضع الاقفاص السمكية فى المجارى المائية العذبة، ولاسيما أمام محطات مياه الشرب على فرعى دمياط ورشيد، وضرورة تطبيق قانون الثروة السمكية الذى يُجَرم تلك الأقفاص..مشيرا إلى أنه جارى دراسة منح مهلة زمنية إلى أصحاب الأقفاص المخالفة حتى يتمكنوا من توفيق أوضاعهم لإستيراد بعض من الأموال التى إستثمروها، و البحث عن بديل مناسب فى البحيرات الشمالية أو خلف قناطر إدفينا وفارسكور.
وتجدر الإشارة إلى قيام أصحاب الأقفاص السمكية خلال إجتماعهم مع السيد الوزير أمس لتقنين أوضاعهم بالإستجابة لطلبه بتطهير المجارى المائية وعلى نفقتهم الخاصة من ورد النيل والحشائش.
وأضاف بهاء أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى الزراعة والرى(ممثلة فى قطاع المياه الجوفية) لتقنين وضع الآبار الجوفية وإستصدار التراخيص الخاصة بها من قِبل الوزارة ، علاوة على تحديد التركيب المحصولى لتلك الزراعات التى تروى بالمياه الجوفية بما يضمن الحفاظ على الخزان الجوفى وحمايته من السحب الجائر.
وأكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة على ضرورة عقد إجتماعات دورية بين الوزارتين على مستوى السادة الوزراء، وإجتماعات شهرية على مستوى السادة رؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات والسادة مديرى الزراعة.