"اهل البلد " تساعد على حل مشاكل الموظفين والاعتصامات

تناولت حلقة امس من برنامج أهل البلد للإعلامي عاصم بكري الذي يبث على قناة مصر 25 بوادر ظاهرة الاعتصام والإضرابات "الفئوية" كموظفين جامعة القاهرة ودمنهور والأزهر وطلاب الجامعة الأمريكية وهيئة النقل العام ، واستضاف البرنامج لمناقشة المشكلة د/ عبد الله شحاتة أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة و طلال شكر القيادي العمالي وعادل عدلي نائب رئيس الشعب العامة بالغرفة التجارية.
فقال طلال ان هذه الاعتصامات موجودة منذ عام 98 نظراً لارتفاع الاسعار بشكل كبير وتجاوزت ال3000 اضراب والاسباب معروفة وواضحة للعيان منذ بداية الاعتصامات وحتى بعد الثورة ووجود حكومة جديدة ورئيس جديد لم يتم وضع اسس للتعامل معها والبناء عليها للتخفيف منها ومنع تزيدها.
واضاف "طلال" بعد الثوة قدمت مشروع قانون لوضع اساس لهيكلة المرتبات الى حكومة عصام شرف وحكومة الجنزوري وقام المجلس العسكري برفضه، كما ان الثقافة عليها عامل كبير في حل الاضرابات والحوار
وقال عبد الله انه يجب عمل مقارنة بين الوضع الاقتصادي قبل تولي الدكتور مرسي والوضع الاقتصادي الحالي وان الرئيس استلم مصر عليها 170 مليار عجز في الموازنة وتلريون جنيه ديون محلية ، واضاف ان الجهاز الحكومي به 6 مليون موظف وما يحتاجه الجهاز اقل من هذا العدد بقليل وان الوضع الاقتصادي لمصر لا يتحمل اي اضرابات خاصة ان عجلة الانتاج اذا توقفت لم ينال احد شئ حتى اذا تم الاضرب .
مضيفاً انه يجب التخلص من القيادات الفاسدة خاصة في القطاع العام وقال انه يجب حدوث نوع من الحوار بين المؤسسات والعمال لاطلاعهم على حقيقة الامور، وهناك ظلم للموظفين وهناك فساد كبير في كل اجهزة الدولة او معظمها ولكن كل هذا يحتاج لوقت ليتم القضاء عليه.
كما اشار"عبد الله" الى الخطوات التى يجب ان تتخذ لحل المشكلات الخاصة بالموظفين وهي عمل هيكل موحد يقوم بنوع من العدالة وإعادة هيكلة كاملة للاجور وليس فقط مجرد زياده في المرتبات، وقال ان الاعتصام واجب ومهم اذا كان ضد ادارة فاسدة او فساد بين لا يجب التغاضى عنه ، ويجب اعطاء فرصة اولا للنهوض .
واضاف عادل ان العامل المصري يعاني من فساد الادارات وظلم في توزيع الامور وانه يجب عمل مقارنه بين مجهودات العامل والمدير وتوزيع الاجور بالعدل وان صاحب العمل يستنفذ مجهودات العامل ولا يعطي له حقوقة التي يستحقها ، واضاف ان النقابات العمالية ووزارة القوى العاملة يجب ان تجد حل على اسلوب علمي لتحقيق اعادة هيكلة الاجور بشكل عادل .
وقال ان مصر في امس الحاجة للاستثسمارات العربية والاجنبية لذلك يجب وقف الاضرابات حتى تاتي الاستثمارات ويتوفر اموال كافيه لزيادة المرتبات، كما ان فريق العمل يتكون من 3 اضلاع القوى العمالية وصاحب العمل والنقابات ، واضاف انه يجب وضع قواعد وبنود ولوائح من الجهات المختصة لضمان حقوق العمال وان هناك قوانين يجب ان يتم غربلتها لتحقيق العدالة.
واضاف ان جزء كبير من الشكلة يمكن ان يحل بالحوار والمصارحة بين الحكومة والعمال واشار الى ان اكبر خطا حدث هو تصريحات وزير الماليه في حكومة عصام شرف بان مصر بها اموال كافية لكل مطالبهم ، واشار الى ضرورة عمل حد ادنى وحد اقصى للاجور .