اضراب في بعض محافظات مصر في شهر مايو من كل عام، تستقبل الحكومات العربية شهر مايو باحتفالية ضخمه بعيد العمال ، ولكن احتفال هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة، حيث دخلت طوائف جديدة من بينها الأطباء والمدرسون أتون المعركة لنيل بعض مستحقاتهم المالية فيما عرفته مصر بحرب الكادر الخاص والتي سبقها العديد من الإضرابات والاعتصامات للعمال الذين طالبوا بتحسين أحوالهم المهنية والمعيشية.
وتشير الترجيحات إلى أنه سيتبعه المزيد من الاحتجاجات ليس في مصر وحدها وإنما في عدد من الدول العربية الأخرى، التي يتعرض العمال فيها لظروف تكاد تكون مشابهة لما يلقاه عمال مصر، وكأن الجميع قد اتفقوا على أن يكون "مايو" شهر الإضراب الذي يطمحون أن تتحقق فيه مطالبهم وآمالهم .
ومن المتوقع أن تخوض هذه المركزية الإضراب بشكل منفرد، بعد أن خاضت إضرابا وطنيا في القطاعات ذاتها في 13 فبراير الماضي، بتنسيق مع الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل . وكان مسئول بالفيدرالية الديمقراطية للشغل قد صرح بأن مركزيتهم لن تخوض أي إضراب دون الرجوع إلى الهياكل الوطنية المقررة، خاصة المجلس الوطني الفيدرالي، مشيرا إلى أن الفدرالية تنتظر جولة ثالثة من الحوار الاجتماعي، وعلى ضوء نتائجها ستجتمع هياكل النقابة لاتخاذ القرار المناسب. يا عمال العالم اتحدوا أكد كريم البحيري من عمال المحلة أن ما يحدث في عيد العمال هذا العام يعزز فكرة (يا عمال العالم اتحدوا)، فقد أعلن العمال في الكثير من الدول تضامنهم مع عمال المحلة، لأن معظم عمال العالم يعانون من نفس الاضطهاد ، ويجب أن ينظر إليهم بمنظار آخر للحد من الأنظمة الاضطهادية التي تتحكم في حياتهم. ويقول كمال الفيومي عامل: الرسالة التي رغب العمال في إرسالها من خلال الإعتصامات وصلت إلى المسئولين، لعلهم يتراجعون عن أفعالهم قبل أن تتكرر انتفاضة الجوع التي ستطيح بالجميع، ونحن نطالب في عيد العمال بأن يسود العدل الاجتماعي على جميع عمال مصر، وتوزيع ثروات هذا البلد بشكل عادل على كل العمال والفلاحين ومعدومي الدخل في حكومة رجال الأعمال . الرئيس المصرى يلقى كلمة فى عيد العمال ويكمل زميله جمال أبو الإسعاد أن نضال العمال مستمر ولن ينقطع حتى يحصلوا على حقوقهم المهدرة، وأنهم يستخدمون في سبيل الحصول عليها جميع الطرق الشرعية . وأشار إلى أن مطالب العمال تتركز في عدة نقاط : 1- زيادة نسبة الحوافز الشهرية إلى 50% من المرتب الأصلي، حيث لا يتعدى مرتب العامل المعين منذ عشر سنوات 350 جنيها مصريا شاملا الحوافز والبدلات. 2- توفير وسائل مواصلات لنقل العمال من أماكن معيشتهم إلى الشركات. 3- إلغاء الفئة النقدية في المعاملات المالية من مليم وتحويلها إلى قرش. 4-المطالبة بزيادة ما يسمى "بالبنط" وهو حساب قيمة مرتب العمال بقيمة الناتج الشهري، والذي لم ترتفع قيمته منذ ما يزيد عن 30 عام . 5- رفع بدل طبيعة العمل من 7 جنيهات شهريا إلى قيمة معقولة، مع المطالبة بالمساواة في حق السكن. مجلس اقتصادي وردا علي هذه المطالب يقول حسين مجاور رئيس اتحاد العمال: نحن نرفض الزج بالعمال في صراعات سياسية لأنهم يمثلون جزءا كبيرا من الحياة السياسية ويتأثرون بالقرارات المختلفة، ولا ننكر أن هناك ارتفاعات في الأسعار وتدني واضح في الأجور لكن يجب التركيز على ضرورة التعامل معها بالحوار. وأشار مجاور إلي أنه ليس ضد الإضراب , ولكنه أيضا لا يؤيد الإضراب العشوائي, لأن الإضراب له قواعد ونظام في القانون أولها تحمل تكاليفه من صندوق يتم تخصيصه لهذا الغرض، موضحا أن كل عامل له الحق في التعبير عن رأيه والحفاظ علي حقوقه ومكتسباته، ولكن لابد من اللجوء للقنوات الشرعية قبل الاتجاه لتنظيم أي اعتصام، فالنقابات موجودة ويجب أن يلجأ العامل لها ويعرض المشكلة من خلال اللجان النقابية بدلا من تلك العشوائية التي رأيناها في الأحداث الأخيرة. وعن معاناة العمال ومطالبهم في عيدهم أشار رئيس اتحاد العمال إلي أن هناكَ 6 ملايين عامل في القطاع الحكومي تجوز عليهم الزكاة، نظرًا لتدني مستوى معيشتهم، فضلاً عن 13 مليون أسرة مصرية تستحق الدعم، وتساءل: كيف يعيش عامل يتراوح راتبه ما بين 300 و400 جنيه؟!، مشيرا إلي أنه على الحكومة النظر إلي مطالب العمال في عيدهم، والعمل جديا على تحقيقها لأن العمال هم أساس العملية الإنتاجية. وعن الارتفاع المستمر في الأسعار هاجم مجاور التنظيمات النقابية، حيث أكد أن انعدام الضمير لدى التجار وعدم سيطرة نقاباتهم عليهم، خوفًا على كراسيهم النقابية أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار الجنوني، وشدد على الدور الكبير الذي يجب أن يقوم به اتحاد العمال المصري في تأهيل القيادات النقابية للعمل النقابي، خاصة وأن مصر تعيش الآن ظروفا غاية في الصعوبة من عولمةِ واقتصاد حر. مظاهرات في فرنسا يوم عيد العمال وأوضح مجاور أنه يسعى لإنشاء مجلس اقتصادي اجتماعي يشترك فيه مع اتحاد العمال كل من الحكومة ورجال الأعمال الذين طالبهم بمزيد من العطاء بدلا من سياسة الأخذ فقط. وطالب بإعادة فتح منافذ بيع السلع بسعر الجملة على مستوى الجمهورية، وتمويل ذلك بدون ربحية لعمل توازن في السوق، كما طالب بحل مشكلة أصحاب المعاشات والعمال غير المثبتين، فضلا عن عمال القطاع الخاص الذين يقعون تحت وطأة صاحب العمل، بالإضافة إلى مطالبته بتأمينات اجتماعية وتأمين صحي شامل للعمالة غير المنتظمة.
أخطاء تراكمية من جانبه أكد الدكتور أحمد ثابت أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومدير مركز ابن رشد للتنمية على تردي أحوال العمال المصريين بسبب حرمانهم من حقوقهم الأساسية ، وهو ما يأتي بسبب تراكم الديون على الشركات التي يعملون فيها ، كما أدت سياسات النظام إلى حرمانهم من بعض الحقوق الأخرى مثل تعيينهم بشكل كامل ، واستمرار نظام العقود المؤقتة التي تجبر العامل على تقديم استقالته . وقال ثابت أن هذه الاحتجاجات تمثل فرصة لتقييم المسار الذي ترتب على كافة السياسات التي تمت في الفترة الماضية ، وتكشف هذه الاحتجاجات عن أخطاء سابقة متراكمة منذ سنوات، ولو خلصت النوايا كان يجدر بنا مراجعة سياسات الخصخصة، وهذا النزيف الذي ترتب عليه انهيار في كل مناحي الاقتصاد فضلا عن العملية الإنتاجية ، ويضيف أن إضرابات الفترة الأخيرة كشفت عن كم الفساد الذي وصل إليه البناء الهيكلي للتنظيم العمالي، وأن الأصل في الحركة النقابية أنها تخضع لجمعيتها العمومية، ولكن في ظل النهج الاقتصادي الحالي يسعى النظام ويصر على سيطرته الكاملة على اتحاد عمال مصر الذي جاءت تنظيماته بطريقة غير ديمقراطية، وهي تنظيمات لا علاقة لها بعمالها حيث تمثل طبقة عازلة بين العمال والإدارة، بالمخالفة لمنطق هذه التشكيلات التي يجب أن تكون تعبيرا صادقا عن رغبات العمال . أوكازيون الكافيار ويضيف الدكتور خليل الكردي أستاذ الاقتصاد أن العمال الآن في أسوأ حالاتهم المعيشية نتيجة سياسات الخصخصة والتعليم والصحة وانتشار البطالة، وأن حل هذا الوضع المعقد يرتبط بثلاثة عناصر : أولها خلق الكادر العمالي الواعي لدوره من خلال قيادة نقابية مخلصة، وخلق مشروع نهضوي للحركة العمالية النقابية في مصر، وتسييد التنظيمات النقابية المستقلة التي يجب أن تخضع لجمعياتها العمومية،كما تحدث عن التشريعات والقوانين التي صدرت ضد العمال لصالح صاحب العمل منذ عام 1974، منذ قانون رقم 203 لسنة 1991 حتى قانون العمل الموحد ، قائلا أن المثير للسخرية أن تقوم الحكومة بعمل تخفيضات على الجمارك طالت الكافيار والملابس الجاهزة ، وفي نفس الوقت ترفع الضريبة على مستلزمات الإنتاج !!
