تمكنت شرطة ميناء القاهرة الجوى من إحباط محاولة تهريب 119 قطعة وحُلى أثرية قبل خارج البلاد وضبط 108 قطعة أثرية أخرى بمسكن تاجر آثار أجنبى الجنسية. فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى إعتزام المدعو / محمد . ع . م " تهريب بعض القطع والحلى الأثرية داخل عدد (15) طرد ضمن مشمول بوليصتين . وبالتنسيق مع مصلحة الجمارك تم التحفظ على بولصيتين شحن عقب تقدم مندوب إحدى شركات البريد السريع بصفته مندوباً عن المدعو / محمد . ع . م للسلطات الجمركية لإنهاء إجراءات شحن البوليصتين وتم التحفظ عليهما بمخازن الشركة لحين الإنتهاء من إجراءات فحص محتوياتهما . عقب تقنين الإجراءات تم إنتداب لجنة من المجلس الأعلى للآثار لإجراء المعاينة اللازمة وفحص المشمول .. حيث تبين أنها تحوى عدد ( 119 ) قطعة أثرية عبارة عن (مجموعة من الحلى – الأسلحة البيضاء – الأساور – القلادات – عقود – حلقان – مسابح – دفاتر عقود زواج – مشغولات جلدية – خواتم – عملات معدنية ) ترجع إلى عهود السلطان حسين كامل عام 1233 والعهد العثمانى أعوام 1327 ، 1293 والتى تخضع للقرار رقم 114 لسنة 1973 بشأن عدم تداول المقتنيات الثقافية والتاريخية والتراث الأثرى وعدم تصديرها للخارج وكذا القانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010 بشأن حماية الآثار والتى تستوجب مصادرتها لصالح وزارة الدولة لشئون الآثار . وباستدعاء صاحب البوليصتين المشار إليها وبمواجهته بنتيجة الفحص قرر أن تلك المضبوطات خاصة بشخص أجنبى الجنسية وأنه يعمل مديراً لأعماله منذ نحو عشرين عاماً خلال فترات تردده على البلاد وكان يعتزم شحن وتصدير تلك المضبوطات له بالخارج حيث إعتاد الأخير تجميع وشراء تلك النوعية من المضبوطات بغرض الهواية وأرشد عن مكان إحتفاظ الأجنبى الجنسية بقطع أثرية مماثلة داخلة شقة سكنه بشارع القصر العينى .. بالتنسيق مع النيابة العامة تم إصطحابه للعقار المشار إليه حيث تم ضبط عدد ( 108 ) قطعة أثرية مماثلة . تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .
