نقابة المهندسين تناقش وضع المياه في "الدستور"

عقدت لجنة المياه بنقابة المهندسين بالتعاون مع مكتب اليونسكو بالقاهرة وبعض أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور اليوم ورشة عمل تحت عنوان "وضع المياه في الدستور" والمواد التي يجب أن ينص عليها، وذلك في حضور ممثلون عن مكتب اليونسكو بالقاهرة وبمساهمة من نقابة المهندسين من منطلق خدمة الوطن وهو المحور الرابع من محاور الخطة الإستراتيجية التي تسعى النقابة لتنفيذها.
وخلال الورشة طالب الدكتور عبدالعزيز زكي ممثل منظمة اليونسكو بالمكتب الإقليمي بالقاهرة إيجاد حلول تساعد اللجنة التأسيسية للدستور على وجود نصوص خاصة بالمياه بعد معاناة المنطقة العربية بما فيها مصر من نقص المياه نتيجة عوامل طبيعية ومناخية ونزاعات إقليمية ودولية.
وشدد "زكي" على توفير مخصصات مالية لاستخدامها في توليد الطاقة الشمسية وتحلية مياه البحر ، تطوير البرامج التعليمية لترشيد استخدام المياه، وقال ممثل اليونسكو انه من المتوقع مع زيادة الطلب على المياه لتوفير الاحتياجات الزراعية والصناعية ومياه الشرب أن تزداد معها حدة مشاكل المياة.
من جانبه قال الدكتور ضياء القوصي الخبير في المركز القومي لبحوث المياه إلى أن مصر من الدول القليلة التي بدأت تطبيق تلك السياسات خاصة وأنها عنصر بحت في الأنشطة التنموية المختلفة كالزراعة وتحولت تدريجياً إلى الصناعة والسياحة، وهو ما آدى إلى زيادة استخدامات المياه ولابد من وضع حواجز لذلك.
وأشار إلى أن هناك نوعين من السياسات المائية الأولى تقوم على التنمية بهدف التطوير وخاصة في الزراعة حيث توقع وصول المساحة المنزرعة من الأفدنة عام 2017 إلى 22 مليون فدان وهو ما يتطلب مياه أكثر لها، والنوع الأخر يتمثل في التخصيص ويحدث عندما لا يوجد من الأنشطة المائية ما يكفي للاحتياجات.
وأكد "القوصي" على أنه من المستحيل أن تستمر الدولة في تطبيق هذا الوضع خاصة مع وجود استخدامات كثيرة للمياه وتوسع لأنشطتها في ظل الزيادة السكانية، وطالب "القوصي" من المزارعين ترشيد استخدام المياه في الزراعة لأن الكمية الموجودة حاليا ستقل إلى النصف مع حلول عام 2017 نتيجة كثرة المساحات المزروعة.
وطالب الدكتور حسين العاطفي وزير الري السابق، من التأسيسية للدستور أن تنص على أن تكفل الدولة وضع الخطط والبرامج التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة من أجل الحفاظ على مواردها الطبيعية وحمايتها وتعظيم الاستفادة منها بقيمة مضافة ورعاية حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ التزام الدولة بالمحافظة على أحقية نصيب مصر في نهر النيل على هدى المعاهدات والاتفاقيات الدولية الدولية المنظمة لذلك سواء الكائنة أو المستقبلية ،منوها الي أهمية الحفاظ على علاقات الإيخاء والأحترام المتبادل ومفاهيم المنفعة المشتركة مع دول المنبع ودعم استقرارها وتنميتها وتطبيق مفهوم الأستخدام العادل والمنصف لكل دول النهر .