"المبادرة الشعبية" تتطالب بتسليم علية البندارى ووليد شاش

صرح الصحفي معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة ان قرار سويسرا الصادر من ساعات بتجميد أموال 17 شخصية من رموز النظام السابق يرفع عدد الذين تم تجميد اموالهم في سويسرا من النظام السابق إلى 31 شخصية حيث سبق لسويسرا ان جمدت اموال 14 شخصية هم محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما هايدى محمود مجدى حسين راسخ وخديجة محمود الجمال والوزراء السابقين حبيب ابراهيم العادلى ورشيد محمد رشيد واحمد المغربى وزهير جرانه وامين التنظيم السابق احمد عبدالعزيز عز و3 من زوجاته :عبله محمد فوزى وشاهيناز النجار وخديجة احمد ياسين.
واكد "صلاح الدين" تسليم سويسرا لمصر مساء اليوم رسمياً قائمة ال17 الجدد الذين تم تجميد اموالهم ليصل مجموع المبالغ المجمدة الى حوالى 750 مليون دولار.
واشار "صلاح الدين" الى استمرار جهود منسقة المبادرة في سويسرا ميرفت ضيف ومعاونيها مع الجهود القضائية المصرية والتى بدأت من اكثر من 14 شهرا وتضمنت مظاهرات ومذكرة قانونية لرئيسة سويسرا السابقة والتى قامت بالرد عليها فى خطاب من صفحتين كما تقوم المبادرة بالاتصال بمؤسسات المجتمع المدنى وممارسة ضغوظ إعلامية وتوقعت مصادر قضائية سويسرية ان تشمل قائمة ال17 شخصية الجديدة الذين تم تجميد اموالهم فى سويسرا كل من حسين سالم ونجليه خالد وماجدة واحمد نظيف واخرين.
وجدد صلاح الدين تأكيده على أن المبادرة تطالب الجهات القضائية المصرية ان تقوم برفع دعوى قضائية للمطالبة بتسليم من تورطوا فى تهريب الاموال لسويسرا من خلال مكتب منظمة سوزان مبارك فى جنيف الذى تمت من خلاله عمليات تهريب بواسطة علية البندارى التى كانت مديرة للمكتب وكذلك معاونها وليد شاش.
وقال "صلاح الدين" ان تحركات المبادرة خلال الشهور الماضية اكدت تهريب أموال الرئيس المخلوع حسنى مبارك واسرته إلى سويسرا وخاصة من خلال مكتب منظمة سوزان مبارك فى جنيف والذى كانت ترأسه عليه البندارى التى تم التحقيق معها فى سويسرا بشأن تورطها فى تهريب أموال اسرة الرئيس المخلوع وأضاف صلاح الدين أن المبادرة واجهت صعوبات شديدة اثناء محاولة الحصول على أية معلومات فى هذا الشأن إلا أنه رغم ذلك فقد أمكن الحصول على العديد من المعلومات الجديدة والخطيرة ومن هذه المعلومات أن المكتب كان يتم من خلاله تهريب الأموال و كانت ترأسه عليه البندارى قد تم إغلاقه تماما ً عقب الثورة وأضاف معتز صلاح الدين أن عمليات تهريب الأموال كانت تتم بمعرفة عليه البندارى لكن بمساعدة كبيرة من وليد شاش عضو مجلس إدارة حركة سوزان مبارك وهو فى نفس الوقت رئيس قسم أفريقيا والشرق الأوسط فى مصرف يدعى إتحاد البنوك الخاصة فى مدينة جنيف وقد تأكدت المبادرة من إغلاق المكتب الذى كان يعتبر مقرا ً لفرع منظمة سوزان مبارك فى سويسرا تماما ً وكان يقع فى شارع LUGARDON بمدينة جنيف السويسرية وهذا المكتب كان يتم إستخدامه فى عمليات تهريب أموال أسرة مبارك ووضعها فى مصرف إتحاد البنوك الخاصة من خلال وليد شاش رئيس قسم أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا البنك ، كما كان وليد شاش يرتبط بعلاقات مالية مشبوهة مع جمال وعلاء مبارك ويقوم بتهريب أموالهم بالإضافة إلى أموال سوزان مبارك كما تؤكد المبادرة وجود شكوك قوية بشأن خروج جزء كبير من الأموال التى هربتها أسرة الرئيس المخلوع إلى سويسرا عن طريق وليد شاش من خلال مصرف إتحاد البنوك الخاصة ومما يدعم هذا الامر أنه يوم 3 فبراير الماضى وقبل تنحى مبارك ب 8 أيام أصدر المصرف بيانا ً نشرته صحيفة لونون السويسرية أكد فيه أنه لا توجد أي علاقة مالية بين البنك وعائلة مبارك رغم وجود وليد شاش فى منصبه الرفيع بالبنك !! وأكدت مصادر المبادرة أن وليد شاش كان وراء إصدار هذا البيان عن البنك للتمويه عن أعمال تهريب هذه الأموال إلى بعض بنوك الخليج.
وقال "صلاح الدين" على أن علية البنداري رغم التحقيق معها فإنها مازالت تعيش حياتها الطبيعية فى جنيف أما وليد شاش فإنه لم يخضع حتى الان لأى تحقيق وهناك أنباء شبه مؤكدة عن وجوده في جنيف حتى الآن.
وطالب "صلاح الدين" الحكومة المصرية بالقيام بتحركات سياسية ودبلوماسية في سويسرا حتى تدعم التحركات القضائية والشعبية خاصة ان سويسرا فى عام 2003 عندما اعادت 618 مليون دولار من اموال نيجيريا المنهوبة استلزم الامر عقد لقاء بين الرئيس النيجيرى اوبا سانجو آنذاك ورئيس الاتحاد السويسرى وصدر عقب هذا اللقاء بيان مشترك اعلنت خلاله سويسرا اعادة 618 مليون دولار لنيجيريا وكان ذلك برعاية من البنك الدولى ما يعنى اهمية التحركات السياسية مع العلم ان نيجيريا استعادت حوالى 10% من اموالها المنهوبة التى وصلت الى 7مليار دولار.
واشار "صلاح الدين" الى انه عقب هذا الاتفاق السياسى بين نيجيريا وسويسرا اعلن اوبا سانجو انه تم الاتفاق ان تتولى البنوك السويسرية ارسال هذه الاموال التى كانت مجمدة الى نيجيريا ( 618 مليون دولار)وقامت نيجيريا بإستغلال هذا المبلغ فى قطاعات التعليم والصحة والزراعة.