في أول رد فعل على حكم القضاء قررت وزارة الداخلية إعادة اللواء عمر الفرماوي للخدمة بعد الحكم بالبراءة في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير. الجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد مبارك نائب رئيس مجلس الدولة قضت بإلزام وزير الداخلية بإعادة اللواء عمر فرماوي إلى عمله كمساعد للوزير، وإلغاء القرار الخاص بإنهاء خدمته وكان "الفرماوي" قد اقام دعوى قضائية امام محكمة القضاء الاداري ضد وزير الداخلية مطالباً بالغاء القرار رقم 496 بإحالته للمعاش ابتداءاً من 1 اغسطس 2011 ، مؤكداً في دعواه على أنه تلقى العديد من الفرق والدورات التدريبية وتم ايفاده في مهمات وبعثات خارجية ولم يوقع عليه أي جزاء طوال مدة خدمته والتي بلغت 37 عاما، كما انه حصل على نوط الامتياز من الطبقة الاول 1998 مما يحق له الاستمرار في الخدمة.