أكد اللواء عمر الفرماوي، مساعد وزير الداخلية، أن تهمته لم تكن قتل ثوار 25يناير ولكن الإهمال في حراسة المنشآت أثناء الثورة في دائرة أكتوبر. وأضاف الفرماوي خلال إتصال هاتفي ببرنامج ''90 دقيقة'' الذي يُذاع على فضائية ''المحور'' أن المستشار المحامي العام مصطفى سليمان أكد على أنه لم يقتل أي متظاهر بل قام بتأمينهم. وأشار الفرماوي على ان محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد مبارك نائب رئيس مجلس الدولة ألزمت وزير الداخلية باعادة اللواء عمر فرماوى الى عمله كمساعد للوزير ،والغاء القرار الخاص بانهاء خدمته. كان فرماوي قد اقام دعوى قضائية امام محكمة القضاء الاداري ضد وزير الداخلية مطالبا بالغاء القرار رقم 496باحالته للمعاش ابتداءا من 1 اغسطس 2011 ،مؤكدا في دعواه على انه تلقى العديد من الفرق والدورات التدريبية وتم ايفاده في ولم يوقع عليه اي جزاء طوال مدة خدمته والتي بلغت 37 عاما مهمات وبعثات خارجية،كما انه حصل على نوط الامتياز من الطبقة الاول1998 مما يحق له الاستمرار في الخدمة.