قضاة مجلس الدولة يؤكدون على رفضهم للقضاء الموحد

رفض مستشاري مجلس الدولة الافكار الداعية على وحدة القضاء المغفلة لقيمة التخصص وإعتبار أن المحكمة الدستورية العليا ومحاكم مجلس الدولة مجرد دوائر ضمن دوائر القضاء العادى.
اكد المستشار حمدى ياسين رئيس نادى قضاة مجلس الدولة أن القضاة لا يتعاملون إلا بالقانون ولا تصعيد إلا فى أتجاة ان الشعب المصرى هو الذى يتولى حماية مجلس الدولة والذى يعد كيانا مستقلا جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة للإعلان عن موقفهم من فكرة القضاء الموحد ودمج الهيئات القضائية ومستقبل مجلس الدولة فى الدستور من خلال المواد التى تم صياغتها فى الدستور من خلال الجمعية التاسيسية
وقال " ياسين " فى البداية أقدم تهنئنة لكل صحفيى مصرى بعد إلغاء الحبس الإحتياطى بقرار من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والرأى والتعبير هى ما بقى للمواطن المصرى.
واضاف " ياسين " مجلس إدارة النادى يقدم التهنئة لإختيار رئيس مجلس دولة جديد ولسنا فى عصر يحجب رأى أو عقيدة أو دين ونرحب برئاسة غبريال جاد عبد الملاك لمجلس الدولة بنسبة تقرب من 90 % وهو عليه واجبات بخصوص الحفاظ على هيبة مجلس الدولة.
وقال " ياسين " المؤتمر يأتى تنفيذا لتعليمات الجمعية لقضاة مجلس الدولة وناطت به أن يتابع بإستمرار القضاء الموحد ومحاولات السطو على إختصاصات المجلس وكذلك تنفيذا لتعليمات الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة وناطت به أن يتابع بإستمرار القضاء الموحد ومحاولات الإستيلاء والسطو على إختصاصات مجلس الدولة ويأتى المؤتمر كواجب علينا ليعلم الشعب المصرى بما يدور داخل مجلس الدولة الذى يعتبر حصنا للحقوق والحريات وللمجلس شعب يحميه.
وقال ياسين إن الداعين للقضاء الموحد يبدون أنهم حريصون على المصلحة العامة ولكن هذا له خطورة على القضاء وكلما أختفى هذا التيار عاد لينادى به من جديد.
وكشف " ياسين " أن الجمعية التأسيسية مرت بمراحل بخصوص مجلس الدولة المرحلة الأولى لجنة السلطة القضائية وانتهت إلى رفضها وطرحت من جديد عندما أنتقل الأمر من لجنة السلطة القضائية إلى لجنة نظام الحكم
وشدد ياسين على أنه لن تصلح أى محاولات لدمج القضاء حتى يستمر مجلس الدولة رقيبا على الحكومة وكان لقضاة مجلس الدولة وناديهم موقفا أعلنوا من خلاله رفضهم لفكرة القضاء الموحد ونؤكد على قرارات المجلس الخاص والجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة.
وقال " ياسين " إن المستشار أحمد مكى وزير العدل حضر فى الجمعية التاسيسية وعبر عن رأيه بخصوص فكرة القضاء الموحد وننسق معه لرفض فكرة القضاء الموحد من خلال لجنة نظام الحكم بالجمعية التاسيسية للدستور وفى الفترات المقبلة سوف ننسق مع وزير العدل وهو أراد أن يقول أن سبق وأن قدم مذكرة خاصة برفض فكرة القضاء الموحد قبل أن يكون وزيرا ونحن لاننسق مع أحد من الهيئات القضائية الأخرى ولا تنسيق مع أية جهة قضائية أخرى.
وقال المستشار محمد حسن وكيل النادى القضاء الموحد لايعنى عدم الإستقلال ومجلس الدولة هو الذى حمى الثورة وأثر فى الدول العربية وما هو الداعى لوجود القضاء الموحد وهل يتم طرح ذلك حتى يتم دمجه فى هيئات قضائية أخرى ونحن ننادى بإستقلال القضاء وعدم المساس به.
وأضاف حسن أن هذا المؤتمر جاء من أجل إيضاح موقفه بشأن القضاء الموحد مجلس الدولة له موقف واضح أوضحت عنه الجمعية العمومية التى أجتمعت أول أمس وإجتمع مجلس إدارة النادى.
واصدر النادى بيانا أكد فيه على تنفيذ ما سبق أن قرره كلا من المجلس الخاص والجمعية العمومية للمستشارين والجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة من رفض فكرة القضاء الموحد والتأكيد على قرار الجمعية العمومية برفض الفكرة.
والعمل على إحترام تعهدات رئيس الجمهورية خلال لقائه مع رؤساء الهيئات القضائية والمجلس الأعلى للقضاء فإنه سيكون حاميا لإستقلال القضاء وتعزيز موقف وزير العدل الذى نفى فيه أى تفسير لفكرة القضاء الموحد بأنها تتضمن إلغاء المحكمة الدستورية العليا أو إلغاء لمجلس الدولة.
ورفض الافكار الداعية على وحدة القضاء المغفلة لقيمة التخصص وفقا للتفسير الذاهب إلى عدم النص دستوريا على وجود هيئات قضائية وإختصاصاتها والقول بإعتبار أن المحكمة الدستورية العليا ومحاكم مجلس الدولة مجرد دوائر ضمن دوائر القضاء العادى وأن الاصل فى تشكيل الجمعية التأسيسية قد جاء ليعبر عن جميع طوائف المجتمع وليس تعبيرا عن فئة أو جماعة أو تيار ويترتب على ذلك صفة كلا من وزير العدل ورئيس الجمعية التأسيسية.
وأكد البيان الصادر عن النادى " أن القضاء الموحد لايستوى على عودة بغير وحدة القضاة أنفسهم وترشيخ ضمانات الإستقلال الموحدة فى نفوسهم وكذلك الحفاظ على صرح مجلس الدولة صرحا قضائيا شامخا وحصنا للحقوق والحريات وضميرا للشعب المصرى وملاذا لكل مظلوم ومستشارا أمينا لجهة الإدارة وصائغا للتشريعات ذات الصفة التشريعية والتمسك بالنص فى الدستور فى باب السلطة القضائية على النص الذى تم التوافق عليه بمجلس الدولة
وأضاف البيان أنه إذا ما تضمن الدستور فصلا مستقلا لمجلس الدولة فلايتم تضمينه سواء ا فى عنوانه وفى أيامن مواده لأى هيئة قضائية أخرى لما فى ذلك من مساس لإستقلال المجلس كما رفض البيان تضمين الدستور أية نصوص تتعلق بإنشاء محاكم تختص بنظر الطعون الإنتخابية أو الطعن عليها لما يتضمنه ذلم من إنتقاص من إختصاصات مجلس الدولة بنظر سائر المنازعات الإدارية ومنها الطعون الإنتخابية.
كما أكد البيان على حق جميع الهيئات القضائية فى النص على وجودها وإختصاصها بالدستور مع مراعاة عدم المساس على نحو بأى جزء من إختصاصات مجلس الدولة.
وقال حمدى ياسين إن الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة ومعهم شعب مصر العظيم صاحب المصلحة فى وجود مجلس الدولة والجمعية العمومية للنادى ليقدرون ويعتزون بالجهد الراقى لجميع أعضاء الجمعية التأسيسية بصفة عامة وأعضاء لجنتى السلطة القضائية ونظام الحكم بصفة خاصة.