الأموال العامة تنهي تحرياتها حول اتهامات "شفيق" بالفساد

تسلم المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في شأن التحقيقات التي يجريها في بلاغ المحامي عصام سلطان (عضو مجلس الشعب السابق) الذي اتهم الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وعلاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، بالاستيلاء على وتسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية.
وقرر المستشار الصعيدي استدعاء العميد طارق مرزوق مدير إدارة الاختلاس والأموال العامة لمناقشته في التحريات موضوع التحقيقات، حيث يعكف حاليا قاضي التحقيق على فحص التحريات ودراستها.
ومن ناحية أخرى، ينتظر أن يمثل المهندس هامان أبو النصر رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة أمام قاضي التحقيق نهاية الأسبوع الجاري، وذلك لسؤاله ومناقشته في شأن المذكرة المرفوعة إلى الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية بطلب سحب القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس (السابق) حسني مبارك والخاص باستثناء الأراضي المحيطة بمنطقة البحيرات المرة من إشراف هيئة الثروة السمكية.
كان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية الدكتور محمد فتحي عثمان، قد أعد مذكرة وقدمها لوزير الزراعة لرفعها إلى رئيس الوزراء بغية عرضها على الرئيس محمد مرسي لسحب القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 1991 الذي أصدره سلفه حسني مبارك.. وذلك في ضوء ما استقرت عنده التحقيقات القضائية في بلاغ ثان يتهم مبارك والدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق والدكتور أحمد شفيق بالاستيلاء على أراض تتبع هيئة الثروة السمكية بمنطقة البحيرات المرة والتي تسمى أرض (لسان الطيارين).
وتضمنت المذكرة المرفوعة لرئيس الجمهورية – والصادرة بعد بدء التحقيقات – أن القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 1991 استثنى الأراضي المحيطة بالبحيرات المرة من إشراف هيئة الثروة السمكية، على نحو ترتب عليه تمكين بعض الوزراء (السابقين) من مساحات كبيرة من الأراضي داخل منطقة البحيرات المرة أمام قرية أبو سلطان، والتي تسمى ب (لسان الوزراء) وكذا تمكين بعض الطيارين بمنطقة (كبريت) والتي تسمى أرض (لسان الطيارين) دون وجه حق.