كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية قدمت ملف كامل حول الوضع الاقتصادي المصري لتسهيل إجراءات الحصول على القرض الذي طالبت برفع قيمتة من 3.2 مليار دولار إلى 4.8 مليار دولار وبسعر فائدة 1.1 %. وتضمن الاجتماع المنعقد بين الحكومة وكيسرتيان لاجارد رئيس صندوق النقد الدولي والوفد المرافق لها، أن تحضر لجنة فنية من الصندوق لمصر في شهر ستمبر المقبل يتم الاتفاق معها علي الامور الفنية المتعلقة بكيفية وطريقة سداد الحكومة المصرية للقرض علي مدار 5 سنوات. وتناقش اللجنة نظام الفائدة حول ان كانت بسيطة متناقصة اي يتم خصم الفائدة من المبالغ التي يتم سدادها من القرض، أم تكون مركبة ولا تخصم من جملة المبلغ. كما تتضمن المقترحات التي تم مناقشتها في الاجتماع تخفيض سعر الجنية المصري، بالإضافة خطة الحكومة المصرية بشأن الخصخصة و السير في البرنامج ومراحلة . بالاضافة إلى اتخاذ اجراءات الاصلاح الاقتصادي ومدي قدرة الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة علي تلبية الاحتياجات المجتمعية . وعرض خطة الحكومة بشأن جذب الاستثمارات الخارجية بالاضافة الي المبالغ المالية التي سوف يتم سدادها في كل سنة خلال فتر ة سداد القرض . وناقش الملف أيضا رؤية الحكومة في حالة وقوع كوارث تعطل الإنتاج بالاضافة الي الخسائر المتوقعة بالنسبة للشروعات وكيفية تدبير الاقساط المستحقة في تلك الفترات . كما تضمن ايضا الملف الموقف المالي لمصر في تعاملاته مع الصندوق النقد الدولي في الفترات السابقة ومدي التزامها في السداد بالمقارنه بوضعها الاقتصادي . بالاضافة للاجراءات التي سوف يتم اتخاذها بشأن القضايا الاقتصادية المتعلقة بعجز الموازنة ىوكيف يمكن التغلب علي هذا الامر . بالاضافة الي الموقف من تخفيف الدعم الموجة للطاقة والخبز وباقي السلع والخدمات المقدمة للمواطن وهل سوف يتم رفع الدعم بالكامل ام سوف يتم رفعة تدريجيا . والاجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتخفيف الاعباء عن المواطن محدود الدخل . كما بحث القاء ايضا الضمانات المقدمة من جانب الحكومة المصرية للصندوق وحول ان كانت مصر سوف تلتزم بالسداد رغم الصعوبات التي قد تواجة الاقتصاد . وناقش الصندوق ايضا الوضع السياسي والاستقرار ومدي الاستمرار في مناخ الديمقراطية التي تمكن المستثر من العمل بحرية كاملة . كما ناقش القاء ايضا ما تستهدفة الحكومة المصرية من استثمار في الفترة المقبلة والاستراتجية الاقتصادية للحكومة المصريف في الفترة المقبلة . وابدت في نهاية اللقاء الذي جمع بين الرئيس محمد مرسي والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري وكيرستيان لاجارد رئيس الصندوق، إعجباها بالاستراتيجة للحكومة المصرية.