أصدر قوى تيار الاسلام السياسي والممثلة في كل من أحزب "البناء والتنمية" و"حزب الأصالة" و"حزب الوسط" و"حزب النور" و"حزب الحرية والعدالة" بمحافظة السويس بيانا تحت عنوان "إلى شرفاء الوطن" ودعا البيان المسئولين ومنهم رئيس الوزراء دكتور هشام قنديل إلى التصدي لظاهرة العجول المهرمنة والتي حسب وصف البيان. وفيما يلي نص بيان المشترك الصادر من احزاب التيار الاسلامي بالسويس:- و اذا كان قد ٌقتل في أحداث موقعة الجمل العشرات واذا كان قد ٌقتل في احداث ثورة 25 يناير المئات . واذا كان قد ٌقتل في حرب اكتوبر المجيدة الالاف فإن استيراد العجول الاسترالية المحقونة بالهرمونات المسببة للسرطان والأمراض الفتاكة المهلكة تستهدف إبادة الشعب المصري عن بكرة أبيه جيلاً بعد جيل بدم بارد . مازال الطفل الصغير يتبرع بمصروفه اليومي لبناء مستشفى السرطان وما زالت آلاف الأسر تنفق كل ما تملك ثم تستدين لعلاج أحد أفرادها اصيب بالمرض اللعين ثم لا تملك إلا أن تشيعه إلى مثواة الأخير مازالت الأمة المصرية تنزف الشهيد تلو الشهيد ، إنه مخطط قد درس بعناية فائقة لإبادة هذا الشعب فاسألوا انفسكم ماذا تفعل بالشعب المصري 32 ألف رأس عجول أسترالية محقونة بالهرمونات القاتلة تستوردها شركتي العين السخنة لتنمية الثروة الحيوانية والإيمان للاستيراد والتصدير وكلا الشركتين وكيلهما رجل أعمال واحد عضو بارز في الحزب الوطني المنحل بالسويس سابقاً . وماذا يعني تأخر تقرير فحص عينة الهرمونات الذي لا يستغرق 48 ساعة الى 16 يوم يذبح خلالها 844 عجل تطرح في الأسواق . و ماذا يعنى أن يخطر مدير عام الطب البيطري بالسويس بقرار وقف الذبح ثم يأمر بذبح 50 رأس ليلاً بزعم أنه لم تصله ورقة رسمية بوقف الذبح أإلى هذا الحد هانت أرواح المصريين أم فقد هؤلاء مصريتهم وآدميتهم ؟! وماذا يعني أن ٌتهرب العجول المهرمنة أو يتم الإفراج عنها من ميناء العين السخنة . و إنها منظومة الفساد المستشري التي تستهدف إنهاك قوى الشعب وإغراقه في خضم المرض والفقر . و لذلك فإننا نضع هؤاء أمام مسئوليتهم .الدكتور رئيس الوزراء و لإعادة النظر في البروتووكولات المنظمة للتبادل التجاري بيننا وبين دولة استراليا خاصة والدول المصدرة لنا عامة . وزير الزراعة لسحب التراخيص الاستيرادية لشركتي العين السخنة لتنمية الثروة الحيوانية والايمان للاستيراد والتصدير وتقديم أصحاب هذه التراخيص ووكلائهم ومندوبيهم بميناء العين السخنة للمحاكمة وكذا كل من ساهم في ادخال تلك الشحنة الى البلاد . و تقديم المسئول عن تأخير عينة الفحص المرسلة للإداة المركزية للخدمات البيطرية والفحص في 29 / 7 / 2012 للتحقيق للتأخير اعلان النتيجة الى 15 / 8 / 2012 مما تسبب في ذبح 844 عجل وطرحها للاسواق . و تقديم مدير عام الطب البيطري بالسويس للمحاكمة لأمره بذبح 50 عجل قبل وصول نتيجة فحص العينة وبعد صدور قرار وقف الذبح .اللواء وزير الداخلية لتقديم مدير أمن موانيء السويس وكل من تسبب في الإفراج عن الشحنة الثانية ( 14636 عجل ) من الدائرة الجمركية بطريقة غير قانونية الى المحاكمة .المستشار / النائب العام واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتقديم كل من ساهم في هذه الجريمة للمحاكمة . كما أننا نهيب بشرفاء هذا الوطن أن ينضموا الينا حكومة وشعباً في ثورتنا ضد الفساد في شتى المواقع حتى نجتثه من جذوره ونقدم مجرميه الى العدالة لينالوا ما يستحقون من عقاب جراء جحودهم واجرامهم في حق وطن لا يستحق الا كل عرفان .