تجار الموسكي يرفضون قرار غلق "المحلات" في التاسعة

أثارت الأنباء المتداولة مؤخرا بشأن إصدار الحكومة قانوناً لتحديد مواعيد إغلاق المحال التجارية عند التاسعة مساء والمطاعم في الحادية عشر الصدمة عند العديد من البائعين والتجار الذين وصفوا القرار بالعشوائي الذي يأتي عليهم بخراب بيوتهم وقطع أرزاقهم ووقف حالهم في ظل حالة الكساد التي يشهدها السوق المصري.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء كما يحدث في كثير من دول العالم وفي هذا الحدث يريد الرئيس محمد مرسي ان يوزع فترات انقطاع الكهرباء على جميع المحافظات بشكل عادل على ان يكون معدل هذا الانقطاع لايتجاوز الساعتين والنصف ساعة يوميا، موزعة على ساعات اليوم.
وكانت هناك دراسة حديثة صادرة عن الهيئة العامة للبترول توصلت إلي أنه في حالة إغلاق المحال التجارية والمنشآت غير الحيوية عند ال10 مساءا، فإن هذا يمكن أن يوفر 17% من دعم الطاقة في مصر، والذي يستحوذ على 71% من إجمالي الدعم في مشروع الموازنة العامة للدولة لهذا العام.
"الوادي" استطلعت آراء البائعين وأصحاب المحلات والتجار في منطقة العتبة والموسكي الذين رفضوا جميعا القرار واصفين إياه بالكارثي، فمنهم من لا يربحون فعليا إلا في الفترات المتأخرة من الليل ومنهم من يقول ان بهذا القرار سوف يؤدي الى بطالة أكثر نتيجة تسريح آلاف العاملين اثناء فترات الليل.
بداية قال ياسر حسن، 33عام بكالوريوس تجارة صاحب إحدى المحلات التجارية، انه لا يصح إغلاق المحلات التجارية في التاسعة مساء كما يريد الوزير وذلك لعدم الإقبال على الشراء إلا في الليل خاصةً في موسم الصيف ولا معنى انه لحل مشكلة الكهرباء يتم من خلال هذا القرار ولو تم إصداره وطالب المسئولون بتطبيقه لم يلاق منا إلا الرفض.
وأشار محمد طبه، 47 عام تاجر قماش إلي أنه إذا نفذ هذا القرار الذي بنص على إغلاق المحلات التجارية لترشيد الكهرباء كما يزعمون لابد من توافر بدائل لنا لإقناعنا بهذا القرار فيجب على الوزير أن يضمن لنا دخل ثابت في حالة تطبيق هذا القرار.
وأضاف محمود سعد الله، أحد أصحاب المحلات التجارية، أن استرجاع الأمن من الأولويات الآن فقد صبرنا الكثير من الأعوام السابقة ولا نتحمل أي عوائق أخرى فلا يجب على الوزير الآن فرض مالا نستطيع تحمله وما وجه الحق في إغلاق المحلات التجارية فكل هذا سيؤدي إلى بطالة في النهاية لان في حالة الإغلاق سيتم فصل بعض العاملين أثناء هذه الفترة ولهذا لا يكون حلا مثاليا.
وأوضح خالد عبد العظيم، صاحب أحد المحلات بالموسكي أيضا أن الانفلات الأمني يسيطر عليهم بطريقة غريبة ولن يعودوا قادرين على تحمل أي قرارات جديدة تصدر عن طريق الخطأ ولتحمل عواقبها ومن الأولى النظر إلى الباعة الجائلين الذين يقومون بتوصيل الكهرباء من الأعمدة الرئيسية في الشوارع في حالة انقطاع الكهرباء ويمارسون حياتهم المهنية بطريقة طبيعية من خلال البيع والشراء ونحن سكان المحلات لا نملك حتى شمعة للإضاءة عند حالة الانقطاع وتتوقف حالة البيع والشراء .
وطالب عبد العزيز محمود، تاجر بإصدار قرار لترشيد الاستهلاك الكهربائي ولكن فقط فيما يخص المنازل التي تستهلك الكهرباء بكميات كبيرة في استخدام المكيفات والثلاجات ولا يمكن القول أن المنازل أولى بالكهرباء من المحلات، خاصة بيوت وفيلل وقصور الوزراء ورجال الأعمال، فيجب على الوزير التأني في أخذ القرارات.