اكد الحزب الشيوعى المصرى على ان القرارات المفاجئة التى أصدرها رئيس الجمهورية كشفت عن حسم النزاع على السلطة بين المجلس العسكري بقيادة طنطاوى وعنان وبين مؤسسة الرئاسة وخلفها جماعة الاخوان المسلمين، مما ادى الى أنتقال كل السلطات المنصوص عليها فى الاعلان الدستورى المكمل من المجلس العسكرى الى رئيس الجمهورية لتتركز فى يده السلطة التنفيذية وسلطة التشريع والسلطة على المؤسسة العسكرية بل وكذلك سلطة تشكيل الجمعية التاسيسية فى حالة صدور حكم قضائى ببطلانها . واضاف الحزب فى بيان له اليوم بانه من الواضح ان ما حدث لم يكن اتفاقا أو صفقة ولكنه اقرب الى "انقلاب ابيض" داخل القوات المسلحة لصالح مؤسسة الرئاسة والمدعوم من الولاياتالمتحدةالامريكية ودول الخليج وذلك على خلفية التداعيات الخطيرة التى تمر بها البلاد فى الاونة الاخيرة وخاصة أعتداءات سيناء وحالة الانفلات الامنى والازمات الطاحنة التى تحاصر ملايين الفقراء والكادحين . وحذر الحزب من ان يتصور البعض ان ما حدث هو " قرارات ثورية " قام بها الرئيس ضد خصوم الثورة ,أو انه حسما لحالة ازدواجية السلطة لصالح قوى الثورة ممثلة فى مؤسسة الرئاسة وجماعة الاخوان المسلمين ,معتبرا انه صراعا بين طرفين كليهما معادي لاهداف ومطالب الثورة ,وكليهما كان ساعيا الى حسم الصراع لصالحه على حساب مصالح الشعب المصري, حيث أستخدم كل منهما الوسائل القانونية والاعلامية والجماهير المحشودة لخدمة أهدافهما الخاصة ، كما تسابقا على الاستقواء في هذا الصراع بأعداء الامة المصرية وخاصة الولاياتالمتحدةالامريكية . و اعتبر الحزب ان أخطر ما أسفرت عنه هذه الاجراءات هو انفراد الرئيس بكل هذه السلطات فى غياب الدستور وفى ظل ضعف القوى المدنية والديمقراطية وتشرذمها وسعى العديد منها الى الاستقواء بأحد طرفى الصراع والاكتفاء بالنضال القانونى بديلا عن النضال الشعبى مع الجماهير والعمل المشترك من أجل تنظيمها لمواجهة مؤامرات سرقة الثورة وتفريغها من مضمونها الحقيقى .كما ان هذه القرارات تصب في اتجاه دعم مخطط الاخوان فى مشروع التمكين للسيطرة على كل مؤسسات الدولة وتثبيت رجالهم والمتعاونين معهم فى كل مواقع السلطة . ونوه الحزب الى ان طنطاوى وعنان يتحملان ومن خلفهما المجلس العسكرى المسئولية الاساسية عن هذه الاوضاع المأسوية التى تعيشها البلاد نتيجة للمسار الخاطئ لكل المرحلة الانتقالية وتحالفهم مع القوى الرجعية المتاجرة بالدين وكذلك المسئولية عن ارتكاب جرائم قتل وترويع القوى الثورية (فى ماسبيرو ومحمود محمود ومجلس الوزراء) بمباركة ودعم الاخوان المسلمين والسلفيين . واوضح الحزب انه قد بدأت مرحلة نوعية جديدة وأصبحت السلطة خالصة فى يد الاخوان المسلمين وحلفائهم فى الداخل والخارج مما يضع الجماهير الشعبية والقوى السياسية الديمقراطية والتقدمية والتجمعات الشبابية فى جانب والسلطة الحاكمة بسياساتها الرجعية والمعادية للديمقراطية والداعية للدولة الدينية وانحيازتها الاجتماعية لصالح رجال الاعمال وكبار المستثمرين فى جانب اخر,الامر الذى سوف يؤدى الى انتقال الصراع من الحالة الضبابية التى تم خلط الاوراق فيها وميوعة مواقف وانحيازات العديد من القوى والشخصيات السياسة الى مرحلة جديدة تجرى فيها عملية فرز حقيقية تتضح فيها الخنادق ولذلك ندعو القوى الديمقراطية بشكل عام والقوى الاشتراكية بشكل خاص الى توحيد قواها وتنظيم صفوفها والاستعداد للمعارك الكبري القادمة التى تتطلب بذل الجهود وتقديم التضحيات من أجل موجة جديدة للثورة تنتزع فيها الجماهير حقوقها وتحقق اهدافها فى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية . وفى اطار سياق مختلف اعلن صلاح عادلى سكرتير عام الحزب رفض الحزب الشيوعى المصري المشاركة فى دعوة التظاهر يوم 24 أغسطس القادم.