مجلس أمناء الثورة يعلن تأييده لقرارات مرسي

أعلن مجلس أمناء الثورة تأييده لكل القرارات التي اتخذها مرسي اليوم مسميا اياها بالتاريخية التي أتت في وقت حرج، وأكد المجلس ان الوطن في أمس الحاجة للانتقال لمرحلة جديدة من العمل، وأن تلك القرارات تعتبر ضربة قاصمة للثورة المضادة، ووضع لأولى أسس الدولة المدنية التي لا يتدخل العسكر فيها في شئون المدنيين، وإرساء دولة القانون والدستور، وأحد المؤشرات الأساسية على أن ثورتنا المباركة انتصرت، وقضت على أحد أهم مراكز القوى في مصر التي عطلت عجلة البلاد وأدخلتنا في تجارب كبدتنا خسائر بشرية ومادية طوال العام ونصف العام الماضي.
ورأى المجلس إن قرارات الرئيس مرسي أدخلته التاريخ من أوسع أبوابه فهو أول رئيس مدني لمصر يعيد الوجه المدني للبلاد بعد غياب ستة عقود، ضاعت فيها الحقوق وأهدرت الحريات، وامتهنت كرامة الإنسان.
واكد مجلس أمناء الثورة انهم لن ينسوا دماء شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير، ولا شهداء مواجهات ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية، وغيرهم، وطالب بأن يتم فتح تحقيقات موسعة مع المسؤولين عن تلك الجرائم وبشفافيه كاملة، وإطلاق كل سجناء الرأي من الثوار المحاكمين عسكريا أو على الأقل محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي، لانه بدون ذلك ستكون فرحتهم ناقصة، مؤكدين ثقتهم في أن من أصدر تلك القرارات الجريئة سوف يلبي بقية مطالبهم.
كما أكد مجلس أمناء الثورة أن الرئيس مرسي أثبت أنه صمام أمان للثورة المصرية وأنه بقراراته الأخيرة أكد أنه يعرف مطالب الثورة، ودعا المجلس مرسي لاستكمال الثورة باتخاذ قرارات أخرى جريئة مثل تطهير القضاء والإعلام، وإجراء محاكمات عادلة وناجزة في جرائم قتل الثوار، خاصة بعداختياره أحد شيوخ القضاة نائبا له وهو المستشار الجليل محمود مكي نائبا له.
واهاب المجلس بالشعب المصري وقواه الحية وخاصة شباب الثورة بالالتفاف حول القيادة السياسية للبلاد، لاستكمال ثورتنا، ودعمها والقضاء نهائيا على الثورة المضادة وفلول النظام البائد.
ودعا المجلس إلى مليونية تأكيد الشرعية الجمعة المقبلة وإلى أداء صلاة العيد في ميدان التحرير وميادين مصر كلها رافعين أعلام مصر.