صحفيون وحقوقيون يرفضون هيمنة الإخوان على المؤسسات الصحفية

عبرت 25 منظمة حقوقية وحزب سياسي عن تضامنها ودعمها الكاملين للهيئة العليا التي دشنها أمس رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة والحزبية - في اجتماع شارك فيه عدد من رؤساء القنوات التليفزيونية الخاصة وشخصيات نقابية وكتاب كبار وأعضاء في المجلس الأعلى للصحافة - دفاعا عن حرية واستقلال الصحافة ووسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في مواجهة محاولات حزب الحرية والعدالة للهيمنة على المؤسسات الصحفية العامة، بتعيين مجموعة جديدة من رؤساء تحرير الصحف القومية،عبر معايير متعسفة غير مهنية، تبقي على القيود المفروضة على حرية الصحافة والإعلام المتوارثة من عهد مبارك، كما يأتي في ذات السياق تهديد وزير الاستثمار بسحب ترخيص القنوات التليفزيونية الخاصة التي تبث ما أسماه "شائعات"، والذي تواكب مع قيام أنصار جماعة الاخوان المسلمين بمحاصرة مدينة الانتاج الإعلامي أمس، والاعتداء اللفظي والبدني على بعض أبرز الإعلاميين الذين لهم موقف نقدي تجاه الجماعة أو رئيس الجمهورية.
وأبدت المنظمات في بيان لها اليوم قلقها البالغ على مصير القدر النسبي من حرية الصحافة والإعلام الذي تم انتزاعه عبر نضال طويل بدأ قبل الثورة، ورسخته شجاعة الصحفيين والإعلاميين خلال الثورة وبعدها ، مؤكدا أنه كان ينبغي على مجلس الشورى أن يعمل على ترسيخ هذه المكتسبات، من خلال الاستفادة من المقترحات التشريعية وغير التشريعية التي سبق وأن بلورها الصحفيون الإعلاميون ومنظمات حقوقية، قبل الثورة، من أجل إصلاح حقيقي لمؤسسات الصحافة والإعلام المملوك للدولة، وتحريرها من أسر السلطة التنفيذية وهيمنة أي حزب حاكم.
وأشار الموقعون إلي انزعاجهم الشديد إزاء طبيعة اختيارات مجلس الشورى لرؤساء التحرير الجدد، والتي تضم صحفيين كان لهم دورا مشينا في تبرير قمع حرية التعبير والحض على الكراهية الدينية، والتحريض الأمني ضد أشكال الاحتجاج السياسي قبل وبعد الثورة.
وفي هذا الإطار طالبت المنظمات والأحزاب الموقعة مجلس الشورى بتجميد التعيينات، التي أعلن عنها لمواقع رؤساء تحرير الصحف القومية.