أكد المستشار محفوظ صابر مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي في تصريح ل"للوادي" أن ثبوت تورط المستشار هشام الرفاعي في اخفاء مرتضي منصور المطلوب ضبطه واحضاره علي ذمة قضية موقعة الجمل سيعرضه للاحالة للصلاحية بعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنوط بها التفتيش القضائي بوزارة العدل . وقال من المقرر ان تباشر إدارة التفتيش القضائي عملها بعد انتهاء تحقيق المجلس الأعلى للقضاء مع الرفاعي وبعدها يتم إرسال التحقيقات للتفتيش القضائي لإصدار القرار.