كشف مصدر بوزارة العدل أن التفتيش القضائي يحقق في واقعة إخفاء المستشار هشام الرفاعي رئيس محكمة الزقازيق، لوالد زوجته مرتضى منصور داخل منزله والتستر عليه رغم صدور قرار قضائي بضبطه وإحضاره هو ونجله . وأضاف المصدر أن المجلس الأعلي للقضاء رفض أمس السبت التصريح لوزارة الداخلية بدخول شقة المستشار وتفتيشها حفاظاً علي هيبة القضاء واحتراماً لحصانته إلا أن وزير العدل قرر سرعة التحقيق في الواقعة وأصدر تعليمات واضحة بإحالة "الرفاعي" للصلاحية في حالة ثبوت تورطه في إخفاء مرتضي عن رجال الأمن وهو مطلوب أمنياً . وأضاف المصدر أن وزير العدل أكد أنه إذا سمح بهذا الموقف سيجعل كل متهم مطلوبا للعدالة يلجأ إلي منزل مستشار أو قاضٍ للاختباء فيه ليكون بمنأى عن ضبطه، مشيرا إلى ان هذا ماجعله يكلف مساعديه بالتحقيق في الواقعة والاتصال بالمستشار هشام الرفاعي وسماع أقواله فيما أكده رجال الأمن الذين توجهوا لمنزل مرتضي لضبطه، من أنه مختبأ بشقة زوج ابنته.