العربي امام وزراء الخارجية العرب : مبادرة السيسي توكد التمسك العربي بخيار السلام العادل والشامل

أشاد الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية ، في كلمته أمام الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية اليوم ، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي أكدت مجدداً على تمسك الجانب العربي بخيار تحقيق السلام العادل والشامل ، وهو ما نصت عليه المبادرة العربية ، وتجاهلته إسرائيل تماماً طوال السنوات الأربعة عشر الماضية.
كما أعاد ترحيب الجانب العربي بالمبادرة الفرنسية لإنقاذ مشروع حل الدولتين ، التي أحيت الأمل بإمكانية كسر حالة الاستعصاء التي تصطدم بها الجهود والمبادرات المطروحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام في المنطقة.
وجدد العربي التأكيد على التضامن العربي التام مع الموقف الفلسطيني الذي عبر عنه اليوم الرئيس محمود عباس في كلمته أمام المجلس ، والذي حدد وبكل وضوح عناصر الموقف الذي سيطرحه الجانب العربي في مؤتمر باريس المقرر عقده يوم 3 يونيو المقبل.
ووصف القضية الفلسطينية بالقضية المركزية المحورية للدول العربية مستعرضا ما يدور بشأنها من اتصالات ومشاورات ومبادرات لكسر حالة الجمود التي فرضتها المواقف المتعنتة من جانب الحكومة الإسرائيلية التي تعرقل جميع المساعي والمبادرات المطروحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي هذا الصدد ، أشار العربي إلى قرار مجلس وزراء جامعة الدول العربية بتاريخ 17/11/2012 حول اعادة النظر في المنهجية الدولية المتبعة في معالجة القضية الفلسطينية، والذي أكد أن المطلوب هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، وفقاً لما نصت عليه قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية والمرجعيات المتفق عليها لعملية السلام ، بما فيها مبادرة السلام العربية وليس مجرد الاستمرار في إدارة هذا النزاع، والتمسك بالمبادرة العربية كما قدمت في قمة بيروت عام 2002 وكما أقرتها القمم العربية المتتالية، وليس قلبها رأسا على عقب كما يردد أحيانا البعض ويلمح بأن على العرب أن يبدأوا بتنفيذ التزاماتهم حتى تقدم إسرائيل على التفكير في تنفيذ تعهداتها وهو ما يمثل تحايلا غير مقبول.
وقال نبيل العربي " لقد أكد الرئيس محمود عباس على ما هو مطلوب من مؤتمر باريس الذي سوف يعقد في الثالث من يونيو القادم، وهو ما سيسعى الجانب العربي الى طرحه في مؤتمر باريس حتى يصدر عن هذا المؤتمر موقف يؤيد إنشاء آلية تنفيذية تعمل في إطار زمني محدد لتنفيذ كافة القرارات والالتزامات وفقا للمرجعيات ذات الصلة".
وأضاف " أود أن أؤكد أنه وبعد كل تلك السنوات من جولات المفاوضات العقيمة والمؤتمرات والمبادرات التي لم تأت بشئ ، على ضرورة تقديم ضمانات دولية واضحة للبدء في مفاوضات جادة تستند إلى مرجعيات الشرعية الدولية والى آلية تنفيذية وإطار زمني محدد لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه ، وبما يضمن التوصل إلى تسوية لقضايا الحل النهائي على أساس حل الدولتين".
وأوضح إن قرارات الشرعية الدولية واضحة في هذا الشأن، بدءاً من القرار 242 ومروراً بالقرار 338 وما سبقهما وما تلاهما من قرارات ذات صلة بمستقبل فلسطين والقدس وقضية اللاجئين وعدم شرعية المستوطنات ، وبطلان ما تتخذه إسرائيل من إجراءات أحادية لتغيير الواقع السياسي والديموغرافي لتهويد القدس وتقويض الأسس التي بني عليها حل الدولتين، وهو الحل الذي يتفق الجميع اليوم على أنه معرض للتلاشي والانهيار بسبب السياسة الإسرائيلية الرافضة للسلام ، بالإضافة إلى الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية المتمادية التي ضربت بعرض الحائط جميع قرارات الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي الإنساني، وهذا الأمر يتم في ظل تجاهل تام من قبل المجتمع الدولي، بحيث أصبحت إسرائيل تشكل اليوم آخر معاقل الفاشية والاستعمار والتمييز العنصري (الأبارتايد) في العالم.