خبير تخطيط: 44 %من المصريين غير قادرين على الحصول على الغذاء

قال الدكتور صلاح هاشم أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، والأمين العام للإتحاد المصري للتنمية والحماية الإجتماعية، إن الحكومة عند رفعها الأسعار تنسى أنها قد ارتفعت من قبل، مشيرًا إلى أن الدراسات تثبت أن الاسعار ارتفعت بنسبة 100% إلى 250% منذ الثورة، بسبب اغلاق المصانع وأزمة الدولار مع ثبات الأجور وتزايد البطالة، مشيرً إلى تآكل الأجور الحالية نظرا لارتفاع الاسعار.
ولفت هاشم، خلال لقاء له على قناة صوت الشعب، إلى أن معدل الفقر الكلي في ارتفاع و44% من المصريين غير قادرين على الحصول على الغذاء المناسب، حيث إن متوسط الفرد ل 24.8 من المصريين، 2 دولار شهريا، وهذا لا يكفي إلا بشراء سندوتش فول.
وأكد أن الدولة تقوم بدور استثنائي ولا يوجد خطط واستراتيجيات فعالة لحل المشاكل الخاصة بالأسعار والدخل، وأنه تم استثناء ذوي الخبرة من تطبيق الحد الأقصى للأجور حيث إن 26 مليون مصري يعملون 6% منهم نساء والأسعار تزيد على الجميع.
وحول اللغط القائم، لقانون القيمة المضافة، أوضح أستاذ التخطيط، أن القانون يطبق على السلع باستثناء الرئيسية، ويعطي ضريبة على كل مرحلة من مراحل الانتاج، حوالي 10% على السلع، مشيرًا إلى ان من يتحمل الضريبة المستهلك النهائي، لأن التاجر يرفع على القيمة المضافة لتعويض الضريبة لتصل لنسبة 40% زيادة على الاسعار وقد تصل ل 70% لاحتكار السلع، منوها أن توسيع السلع يجعل القانون ليس له قيمة والتقليل من السلع يزيد التضخم.
أما عن ارتفاع أسعار الادوية، شدد على أن الأسعار ارتفعت نتيجة احتكار بعض الشركات للأدوية وعدم وجود تنسيق بين المجتمع المدني والرقابة المالية لضبط الاسعار، وليس لها ارتباط بالمكسب والخسارة.
وبين أن جمعيات حماية المستهلك لا تنال الدعم الكامل من الدولة، مناشدا بعودة تعميم التسعيرة على القطاعات وإلزامها بها من خلال لجان التفتيش، منوها أنه كان موجود سابقا.
وأوضح أن مشكلتنا ليست في القوانين ووجودها ولكن في إدارتها وتنفيذها، يوجد 25ألف قانون بمصر.
ولفت إلى أن ارتفاع الضرائب والاسعار سيؤدي لتهرب التجار من الدفع، مطالبا الحكومة بتبني سياسات عادلة وتخفيض الضرائب وتشجيع المواطنين على الدفع فكلما قلت الكمية زاد الجمع والعكس.