عقب رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب اللواء سعد الجمال، عن طلب النائب أبو بكر غريب بتنظيم زيارة لجزيرتى تيران وصنافير أنه حينما سيتم عرض الأمر على البرلمان، لابد أن يتم تشكيل لجنة مشركة ولا تتحملها لجنة واحدة لأن هناك شقا قانونيا يتعلق بالاتفاقيات الدولية، وكذلك العمل على تفسير هل الجزيرتين كانت سيادة أم إدارة. وأضاف أنه سيتم الأخذ القانونى جيدا للأمر، ثم يأتى بعد ذلك دور لجنة الأمن القومى، وهى معنية بعلامات وترسيم الحدود البحرية، متابعًا: "ونسمع منهم ونستمع إليهم في هذا الشأن بكل أبعاده". وأشار إلى أنه يوجد جانب سياسي متعلق بوزارة الخارجية، وما يوجد لديها من وثائق وخطابات تاريخية تحدد حقيقة الموقف وما كان لنا أو علينا. وأوضح أنه عندما أعلن الرئيس عقد الاتفاقية لم يتحدث عن إنها مفروضة، ولكن قال إن الأمر موكل للبرلمان باعتباره ممثل الشعب، وهو صاحب الفصل فيها، لافتا إلى أن اللجنة أمام الشعب ستكون بمثابة المحكمة التي ترى إذا كان الحق معنا أو علينا، متابعًا: «وإذا كان الحق لنا فلن نفرط فيه وإذا كان علينا فلن نعتدي على أحد».