رئيس "دعم مصر": لن نفرط في "تيران وصنافير" إذا أثبتت الوثائق مصريتهما

قال اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن البرلمان المصرى لن يُفرّط فى حق مصر، موضحاً أن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية ونقل ملكية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة، ستُعرض على المجلس، وسيأخذ وقته لمناقشتها واستعراض كل الوثائق والمستندات الرسمية وإذا اكتشف أن الجزيرتين مصريتان فلن يُفرط فيهما، وإذا كانتا من حق المملكة، سيُرد الحق إلى أصحابه. ولفت النائب فى حواره ل«الوطن» إلى أن قانون الشرطة سيُعرض خلال أيام على مجلس النواب، لمناقشته وإقراره، ورأى أن مواجهة انفلات بعض ضباط وأفراد الشرطة هو العقوبات المشدّدة على المخطئ وزيادة دورات التوعية لهم. وعن الأداء البرلمانى لائتلاف دعم مصر برئاسته.
■ ما قرار الائتلاف فى ما يخص اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية ونقل ملكية جزيرتى «تيران وصنافير» للمملكة؟
- عقدنا اجتماعاً واتفقنا على أن ما يحكمنا هو الشرعية الدولية، فهناك قانون دولى وقانون للبحار وقواعد لترسيم الحدود البرية وتعيين الحدود البحرية، وهناك قوانين ومواثيق ومكاتبات، وكلها لا بد أن تُعرض كاملة على البرلمان من أجل التحقُّق من كل شىء، حتى نصل إلى الحق ومعرفة ما إذا كانت الجزيرتان لنا أم لا، فلو كانتا لنا فلن نُفرط فيهما أبداً، وإذا كانتا غير ذلك فلن نعتدى على دولة أخرى، أما الخلط بين مفهوم السيادة والإدارة فى ما إن كانت من حق السعودية أما لا، فهذا الخلط لا بد أن يؤصل قانونياً، ولا بد أن يُفسّر، والبرلمان سيُعلى كلمة الحق، فإذا كان الحق لأشقائنا، فلن نعتدى عليه وإذا كان لنا فلن نُفرط فيه.
■ هل إخراج الحكومة الاتفاقية بهذا الشكل كان السبب فى حالة البلبلة التى صاحبت الإعلان عنها؟
- البعض يقول إنه من الخطأ عدم التمهيد لهذا الموضوع، والإخراج السيئ، فلا يوجد أحد يزايد على تقديس الرئيس ومؤسسات الدولة لتراب مصر، لكن البرلمان سيبحث، ونحن لدينا ثقة كاملة فى مؤسسات الدولة، وعملى كبرلمانى يُلزمنى بأن أستكمل كل مقتضيات العمل البرلمانى لبناء الرأى على الحق والحقيقة.
■ وما رأيك فى تصريح الوزير مجدى العجاتى، بأن البرلمان سيوافق على الاتفاقية؟
- لن نُوافق أو نرفض الاتفاقية قبل التحقق من كل شىء، والمستشار العجاتى مسئول عن تصريحاته، ونحن لن نُعلن عن رأى قبل التأكد من كل الوثائق، وقد تكون موافقتنا أملاً بالنسبة له، فهذا رأيه، أما رأى البرلمان فسيصدر بعد استكمال البحث، والحكومة لا تفرض على البرلمان شيئاً، والرئيس أعلن هذا وقال: «البرلمان وشأنه فى هذه الاتفاقية»، والاستباق أو التوجيه للبرلمان غير مقبول، ولا بد أن يأخذ حقه من البحث، مع الوضع فى الاعتبار أن هناك بلبلة حدثت فى الساحة، وليس من الصالح كثرة الكلام فى هذه الأمور، إلى أن تُعرض على البرلمان ويبت فيها.