نجاح إنعقاد عمومية الصحفيين رغم محاولات الداخلية لعرقلتها.. وإقالة الوزير واعتذار الرئاسة أبرز القرارات

قامت وزارة الداخلية بالعديد من محاولات التعنت ضد الصحفيين، لإفشال انعقاد الجمعية العمومية الطارئة ظهر اليوم، احتجاجًا على الممارسات الأمنية ضد الصحفيين، وأساليب القمع والتخويف والعدوان على حرية التعبير التي يكفلها الدستور، فضلاً عن اقتحام النقابة من قبل رجال الأمن واستئجار البلطجية أمام مبنى النقابة لمهاجمة الصحفيين وعرقلتهم عن أداء مهام عملهم.
اشتعال الموقف
كان أول مشاهد التعنت منذ صباح اليوم حين منعت قوات الأمن الصحفيين من دخول شارع عبد الخالق ثروت حيث مقر النقابة، مما أدى إلى حدوث مشادات كلامية بين الصحفيين الموجودين وقوات الأمن، فيما حاول خالد البلشي رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين التفاوض لإدخال الصحفيين.
منع الموظفين
كما منعت قوات الأمن موظفي نقابة الصحفيين، صباح اليوم الأربعاء، من دخول النقابة بحجة عدم حملهم كارنيهات الصحفيين، مما أدى إلى حدوث مشادات كلامية بينهم، كما منعت قوات الأمن المحامين المتضامنين مع الصحفيين في أزمتهم من دخول نقابة الصحفيين، وسط إجراءات أمنية مشددة، بجميع مداخل ومخارج نقابة الصحفيين، من خلال نشر المدرعات وسيارات فض الشغب والتشكيلات الأمنية، بعد غلق جميع مداخل ومخارج النقابة.
اشتعال الموقف
اشتعل الموقف أمام نقابة الصحفيين بعد قيام قوات الأمن بمنع الصحفيين من دخول شارع "عبد الخالق ثروت"، ما أدى إلى حدوث مشادات كلامية بين الصحفيين الموجودين وعدد من قوات الأمن والمواطنين الموجودين في المنطقة، فيما وجد خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين للتفاوض مع قوات الأمن لإدخال الصحفيين.
وقفة معارضة للصحفيين
كما سمحت قوات الأمن للعشرات من النساء، بتنظيم مسيرة بشارع شامبليون وأمام نادي القضاة، لتأكيد اعتراضهم على تظاهرة الصحفيين أمام مقر النقابة، ومحاولة عرقلة انعقاد الجمعية العمومية للجورنالجية.
وتواجدت تظاهرات المؤيدين للرئيس عبد الفتاح السيسي على سلالم النقابة، بالتزامن مع حالة الغليان التي تسري داخل كيان النقابة، وانتظار عقد اجتماع الجمعية العمومية، إلى جانب احتمالية حدوث الشغب بسبب هذا الأمر.
قرارات الجمعية العمومية
وعلى الرغم من كافة تلك المحاولات إلا أن الجمعية تم انعقادها بنجاح، وخرجت بالعديد من القرارات، حيث أعلن كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، قرارات الجمعية العمومية في حادث انتهاك قوات الشرطة لبيت الصحفيين واقتحام مقر النقابة وانتهاك الدستور والقانون لذلك قائلا: «نحن الصحفيين نطالب مجلس النقابة والنقيب، باتخاذ خطوات فورية لمواجهة حملة القمع غير المسبوقة في تاريخ الصحافة المصرية، وإقالة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار من منصبه، وتقديم رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء اعتذارًا واضحًا لجموع الصحفيين عن حملات البطش والملاحقة والتضييق والحصار واقتحام النقابة والإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين والمحتجزين».
قانون الإعلام الموحد
كما تضمنت قرارات الجمعية العمومية تغليظ عقوبة الاعتداء على الصحفيين أو منعهم من مزاولة عملهم وإصدار قانون لمنع الحبس في قضايا النشر وإصدار مشروع قانون الإعلام الموحد، الذي شاركت النقابة في إعداده.
مسيرة لمقر وزارة الداخلية
وأوضح أن الصحفيين يطالبون النقابة ومجلسها بتبني إجراءات حاسمة وتصعيدية لمواجهة الهجمة على الصحافة، وتتضمن الإجراءات إعلان كسر حظر النشر في قضية اقتحام النقابة ومقاطعة أخبار وزارة الداخلية، ونشر صورة الوزير سوداء «نيجاتيف» وإعلان أسبوع غضب الصحفيين، ابتداءً من اليوم الأربعاء، ويبدأ بمسيرة من نقابة الصحفيين إلى مقر وزارة الداخلية بميدان لاظوغلي فور انتهاء اجتماع الجمعية العمومية وإقامة دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار النقابة.
دعوة القنوات الفضائية
كما قررت الجمعية دعوة القنوات الفضائية لدرأ الهجوم الضاري الذي يشن ضد الصحفيين والنقابة ومحاولات الفتنة بينهم وبين الشعب وكذلك رفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية ضد النقيب واعتبار ذلك نوع من الضغط غير المقبول.
رفض التدخلات الأجنبية
كما أعلنت الجمعية رفضها تصريح الخارجية الأمريكية حول الأزمة وأي تدخل أجنبي في شأن الصحافة المصرية والشعب، كما أعلنت ترحيبها بالدعم العربي والدولي من المؤسسات المهتمة بحرية الصحافة والاعلام، وإقامة دعوى قضائية ضد الداخلية لمحسابتها على حصار النقابة ونشر افتتاحيات واحدة تطالب بإقالة وزير الداخلية الخميس والجمعة بجميع الصحف وتسويد الصفحات الأولى بعدد الأحد ووضع شارات سوداء على المواقع كما جددت الجمعية ثقتها المطلقة في مجلس نقابتها المنتخب وإنها تقف خلفه صفا واحدا لحين انتهاء الأزمة.